بدأت شركات توزيع الكهرباء تنفيذ إجراءات ميسرة لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، في خطوة تستهدف تشجيع المواطنين على تقنين أوضاع وحداتهم السكنية والاستفادة من نظام الشرائح المدعومة للكهرباء.
وأكد مصدر بقطاع الكهرباء أن الشركات بدأت بالفعل تطبيق عدد من التسهيلات الجديدة، من بينها قبول شهادة المطابقة الهندسية للمباني حتى بعد انتهاء مدتها، بهدف تخفيف الإجراءات المطلوبة وتسريع إنهاء طلبات التحويل.
ويعاني أصحاب العدادات الكودية من ارتفاع قيمة الاستهلاك الشهري، بسبب احتساب الكهرباء بنظام السعر الموحد دون الاستفادة من الشرائح المنزلية المدعومة، على عكس العدادات القانونية التي تمنح المشترك أسعار متدرجة وفق حجم الاستهلاك.
وأوضح المصدر أن العدادات الكودية تم تركيبها في الأساس للوحدات المخالفة أو غير المقننة كبديل لنظام الممارسة، لكنها لا تمنح صاحب الوحدة أي مزايا قانونية تتعلق بإثبات محل الإقامة أو الاستفادة من الدعم المخصص للاستهلاك المنزلي.
وأشار إلى أن إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء يعد شرط رئيسي لإتمام عملية التحويل، موضح أن العداد القانوني يتيح للمواطن تخفيض قيمة فاتورة الكهرباء مع إمكانية استخدامه كمستند رسمي في العديد من الخدمات الحكومية.
وتتضمن المستندات المطلوبة للتحويل:
مستند التصالح على مخالفات البناء أو نموذج 10 أو 8
صورة سارية لبطاقة الرقم القومي.
عقد ملكية أو إيجار موثق.
خطاب معتمد من الحي أو الوحدة المحلية.
إيصال شحن للعداد الكودي أو ما يثبت نظام الممارسة.
صورة للعداد.
شهادة المطابقة الهندسية.
وتبدأ إجراءات التحويل بتقديم طلب إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة، مرفقا بالأوراق المطلوبة، ثم إجراء معاينة فنية للتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية، قبل استكمال التعاقد وتحويل العداد إلى عداد قانوني رسمي.
