أعلن وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم، عن قرب تفعيل مذكرة التفاهم بين المنطقة الاقتصادية وشركة إنرجي شاينا Energy China الصينية العالمية، و العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، لتحويلها لاتفاقية إطارية بين الجهات الموقعة للمذكرة – الهيئة الاقتصادية، صندوق مصر السيادي، الشركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة قريباً ، بعد التوافق مع الشركة بشأن إنشاء مجمع صناعي الهيدروجين الأخضر / الأمونيا الخضراء داخل منطقة السخنة المتكاملة بالمنطقة الاقتصادية.
قد جاء ذلك عقب لقاء رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والسفير عاصم حنفي سفير مصر لدى الصين ومسئولي الشركة بمقرها الرئيسي في العاصمة الصينية بكين، وفي إطار الجولة الترويجية والمباحثات التي يقوم بها وفد اقتصادية قناة السويس برئاسة وليد جمال الدين والذي يضم الربان محمد إبراهيم مساعد رئيس الهيئة وأماني عيسوي مستشار رئيس الهيئة للعلاقات الدولية ونادر كامل مسئول علاقات المستثمرين، لبحث سبل التعاون مع الشركات الصينية في العديد من القطاعات الصناعية وكذلك الوقوف على مستجدات ملفات التعاون مع الشركات الأخرى التي لها استثمارات بالمنطقة وتعمل على توسعة وزيادة استثماراتها بالسخنة.
كما تضمن الاجتماع بين الجانبين إلى مناقشة المحاور الفنية وآليات التنفيذ خلال الفترة القادمة لإقامة الشركة لمشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث أعرب مسئولو الشركة عن سعادتهم بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لتكون مصر أحد مراكز الانطلاق للشركة لهذه الصناعات للأسواق الأوروبية والإفريقية، خاصة بعد إعلان الدولة المصرية.
في ذات السياق، أعرب ليو زيتشيانج رئيس مجموعة Energy China العالمية عن تطلعه لتسريع وتيرة العمل لتحويل مذكرة التفاهم الموقعة في ديسمبر 2022 لاتفاقية إطارية خلال الشهرين المقبلين للبدء في إجراءات المشروع على أرض الواقع لصناعة الهيدروجين الأخضر، مشيراً إلى أن المجموعة تعد واحدة من الشركات العالمية الرائدة والعاملة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة تلك المعنية بصناعات الألواح الشمسية وتوربينات الرياح وغيرها والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
من جانبه، أشار رئيس المنطقة الاقتصادية إلى إعلان الحكومة المصرية لمشروع قانون الحوافز الاستثمارية في مشروعات الهيدروجين الأخضر والصناعات المكملة له وهو قانون واحد مختص لهذا النوع من الاستثمار لا يتضارب أو يتداخل مع أية قوانين أخرى، حيث تم الإعلان عن بعض الحوافز منها تسعيرة الأراضي وسنوات عمل هذه المشروعات والحوافز الضريبية والمالية وغيرها، مما يؤكد على دعم الدولة المصرية في تحسين مناخ الأعمال ووضع الحوافز التي من شأنها استقطاب الاستثمارات في هذا القطاع.
وفي هذا السياق، شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحويل 9 مذكرات تفاهم في مجال الهيدروجين الأخضر لاتفاقيات إطارية من إجمالي 23 مذكرة تم توقيعها مع كبرى الشركات والتحالفات العالمية العاملة في هذا القطاع، لتكون مذكرة شاينا إنرجي العاشرة من نوعها خلال الشهر المقبل، فضلاً عن استهداف المنطقة الاقتصادية لتوطين بعض الصناعات المكملة والمغذية لمشروعات الوقود الأخضر من ألواح شمسية وتوربينات الرياح والمحللات الكهربائية وغيرها وتعظيم الاستفادة من تكامل المناطق الصناعية والموانئ البحرية التابعة لها لخدمة هذه المشروعات.
