مع استمرار الدولة في تنفيذ خطة الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، تحتدم المنافسة بين المجالس التصديرية لتحقيق معدلات نمو أعلى خلال عام 2026، مدفوعة بفتح أسواق جديدة، وتعميق التصنيع المحلي، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية، إلى جانب تطوير برامج المساندة التصديرية وربطها باحتياجات كل قطاع.
وتشير أحدث بيانات المجالس التصديرية إلى أن عدداً من القطاعات نجح في الحفاظ على وتيرة نمو إيجابية خلال الأشهر الأولى من العام، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالتجارة العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد.
الصناعات الهندسية.. أسرع القطاعات نموًا
تتصدر الصناعات الهندسية قائمة القطاعات الأسرع نموًا خلال عام 2026، بعدما سجلت صادرات بقيمة 709.7 مليون دولار خلال فبراير، وهو أعلى رقم شهري في تاريخ القطاع، بزيادة 37.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
كما ارتفعت صادرات القطاع خلال يناير وفبراير 2026 إلى 1.187 مليار دولار، مقابل نحو 1.03 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2025، محققة نموًا بلغ 15.1%، مدفوعة بزيادة صادرات الصناعات المعدنية، ومكونات السيارات، والصناعات الكهربائية والإلكترونية، إلى جانب التوسع في الأسواق الأوروبية والعربية والأفريقية.
ويستهدف المجلس التصديري للصناعات الهندسية مضاعفة صادرات القطاع إلى 13 مليار دولار بحلول 2030، مقارنة بنحو 6.5 مليار دولار في 2025، ليصبح أحد أهم محركات خطة الدولة لزيادة الصادرات.
الصناعات الغذائية تواصل تحقيق أرقام قياسية
وفي قطاع الصناعات الغذائية، واصل الأداء الإيجابي خلال العام الجاري، إذ ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية إلى 2.43 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، مقابل 2.27 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل نمو 7.1%.
وتعكس هذه النتائج استمرار توسع الشركات المصرية في الأسواق الخارجية، خاصة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والدول العربية، مع تنامي الطلب على المنتجات الغذائية ذات القيمة المضافة المرتفعة.
الرهان على القيمة المضافة
والمرحلة المقبلة لن تعتمد فقط على زيادة الكميات المصدرة، وإنما على رفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وزيادة مساهمة الشركات المحلية في سلاسل الإمداد العالمية، وتعميق التصنيع المحلي، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الدولية.
منافسة بين القطاعات
وتتجه الأنظار خلال النصف الثاني من 2026 إلى أداء باقي المجالس التصديرية، وفي مقدمتها الكيماويات ومواد البناء والحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة، لمعرفة أي القطاعات سيحافظ على أعلى معدلات النمو، ومن سيكون الأكثر مساهمة في دفع الصادرات المصرية نحو تحقيق مستهدفاتها، خاصة في ظل توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير منظومة المساندة التصديرية وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر قدرة على المنافسة عالميًا.
