كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن حصاد إنجازات كبيرة حققها القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به خلال الـ12 عامًا الماضية، وذلك في ظل ما وصفته بالنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة، تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو.
وأوضح وزير الزراعة علاء فاروق أن القطاع الزراعي شهد خلال هذه الفترة طفرة كبيرة على مختلف المستويات، حيث أصبح ملف الأمن الغذائي وتطوير الريف في مقدمة أولويات الدولة، ما ساهم في تحويل التحديات إلى فرص تنموية حقيقية.
وأشار إلى أن الدولة تبنت استراتيجية متكاملة تجمع بين التوسع الأفقي عبر استصلاح الأراضي، والتوسع الرأسي من خلال تطوير الإنتاجية بالاعتماد على البحث العلمي والتحول الرقمي، بهدف زيادة الإنتاج وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير غذاء آمن بأسعار مناسبة.
ولفت الوزير إلى تنفيذ مشروعات كبرى لاستصلاح الأراضي، من بينها مشروع الدلتا الجديدة، وتوشكى الخير، وتنمية شمال ووسط سيناء، ومشروع الريف المصري الجديد، إلى جانب مشروعات في جنوب الصعيد والوادي الجديد، ما ساهم في زيادة الرقعة الزراعية بشكل ملحوظ.
كما أشار إلى مشروعات معالجة مياه الصرف الزراعي وتوسيع استخدام المياه المعالجة، إلى جانب التوسع في الري الحديث وتحلية مياه البحر، بما يدعم التوسع الزراعي في المناطق الجديدة.
وفي سيناء، تم تنفيذ تجمعات زراعية ومشروعات تنموية استفادت منها آلاف الأسر، إضافة إلى إنشاء مراكز للخدمات الزراعية ودعم المجتمعات البدوية، مع توفير التقاوي المدعمة ومشروعات مكافحة التصحر.
وفي إطار مبادرة “حياة كريمة”، تم إنشاء مئات مراكز الخدمات الزراعية لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للفلاحين.
وعلى مستوى الإنتاج، أوضح الوزير تحقيق طفرة في إنتاج القمح وزيادة المساحات المزروعة، إلى جانب تحسين الإنتاجية باستخدام أصناف جديدة عالية الجودة وتقنيات زراعية حديثة، مما رفع كفاءة الإنتاج بشكل كبير.
كما تم تطوير منظومة التقاوي، وتحديث التخزين والصوامع، وتوسيع الاعتماد على التحول الرقمي في إدارة القطاع الزراعي عبر “كارت الفلاح” ومنصات البيانات الذكية.
وفي قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، شهدت مصر توسعًا كبيرًا أدى إلى زيادة الإنتاج وتحقيق نسب مرتفعة من الاكتفاء الذاتي في اللحوم والبيض، إلى جانب دعم مشروعات التربية والتسمين.
أما في ملف الصادرات الزراعية، فقد ارتفع حجم الصادرات بشكل كبير وبلغت أسواقها نحو 170 دولة، مع فتح أسواق جديدة وتعزيز الرقابة والجودة، ما ساهم في تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية عالميًا.
