أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، بالوقف الفوري لإجراءات حذف المواطنين من بطاقات التموين بسبب مخالفات البناء، أو الكهرباء، أو التعدي على الأراضي الزراعية.
جاءت هذه التوصية برئاسة الدكتور أيمن محسب، وكيل اللجنة، خلال مناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب البرلمان بشأن استمرار استبعاد المواطنين من منظومة الدعم التمويني ووقفه، على الرغم من زوال أسباب الحذف القانونية.
رفض العقوبة المزدوجة للمواطنين
وأكد الدكتور أيمن محسب أن الدعم التمويني يمثل حقًا دستوريًا مكفولاً للمواطنين لا يجوز المساس به، مشيرًا إلى عدم جواز حرمان أي مواطن من الدعم بذريعة ارتكابه مخالفة صدرت بحقها عقوبة قانونية منفصلة، مشددًا على أنه: “لا يجوز معاقبة المواطن مرتين على نفس المخالفة”.
حزمة توصيات برلمانية لإعادة المستبعدين
وخلصت اللجنة الاقتصادي بمجلس النواب إلى عدة توصيات عاجلة لحماية منظومة الدعم، أبرزها:
إيقاف الحذف: تجميد كافة قرارات الاستبعاد المبنية على مخالفات البناء أو الكهرباء.
فتح باب التظلمات: تشكيل لجنة متخصصة لفتح باب التظلمات بوزارة التموين لمدة تتراوح بين شهر وشهرين لإعادة المواطنين المحذوفين.
سيارات متنقلة: تسيير قوافل وسيارات تجوب المحافظات لبحث تظلمات المواطنين وتسهيل الإجراءات عليهم.
رد وزارة التموين على قرارات الاستبعاد
من جانبه، أوضح ممثل وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة ليست الجهة المسؤولة مباشرة عن قرارات الحذف والإضافة، بل تُحددها “لجنة العدالة الاجتماعية” المعنية بالملف.
وأشار إلى وجود آلية فعلية لتقديم التظلمات عبر منظومة مصر الرقمية بدأت منذ 14 يونيو الجاري.
وأضاف ممثل الوزارة أنه في حال صدور قرار رسمي بإلغاء معايير الحذف المرتبطة بهذه المخالفات، فسيتم إعادة جميع المواطنين المستبعدين تلقائيًا إلى منظومة الدعم دون الحاجة لتقديم تظلمات.
أزمة مكاتب التموين بالمحافظات
وشهد الاجتماع مواجهة بين النواب وممثل الوزارة؛ حيث انتقد البرلمانيون رفض بعض مكاتب التموين استقبال المواطنين أو تسجيل تظلماتهم، في حين أكد ممثل الوزارة أن كافة المكاتب تعمل بانتظام وتستقبل الشكاوى وتوجهها للوزارة أولاً بأول.
واختتم وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية الاجتماع بالتأكيد على أن اللجنة ستتابع بدقة تنفيذ هذه التوصيات لضمان عودة المستحقين للدعم، قائلاً: “المواطن خط أحمر، والدستور كفل حمايته، ولا يملك أي مسؤول صلاحية حرمانه من حقه في الدعم”.
