تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، اجتماعًا حاسمًا غدًا الأحد؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إقرار الحزمة الجديدة للعلاوات الدورية والخاصة، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمقرر تطبيقها بدءًا من أول يوليو المقبل.
تفاصيل العلاوات ونسب الزيادة المقررة
يتضمن مشروع القانون الحكومي حزمة من المزايا المالية المباشرة للموظفين، وجاءت أبرز ملامحها كالتالي:
المخاطبون بقانون الخدمة المدنية: منح علاوة دورية بنسبة 12%.
غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية: منح علاوة خاصة بنسبة 15%.
الحافز الإضافي: زيادة الحافز لجميع العاملين والموظفين بالدولة بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، وبتكلفة إجمالية تبلغ 77.5 مليار جنيه.
الموازنة العامة والحد الأدنى للأجور
وكان أحمد كجوك، وزير المالية، قد أكد أن التكلفة الإجمالية لحزمة زيادة أجور العاملين بالدولة تبلغ 100 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هذه القرارات ترفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ليصل إلى 8 آلاف جنيه.
حوافز استثنائية لمليون معلم بقطاع التعليم والأزهر
وأوضح وزير المالية أنه سيتم منح المعلمين بوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف حافز تدريس إضافي بقيمة 1000 جنيه شهريًا مع بدء العام الدراسي الجديد. كما سيتم منح الإدارة المدرسية المتميزة “حافز تميز” بقيمة 2000 جنيه شهريًا، لتبلغ التكلفة الإجمالية لمخصصات قطاع التعليم نحو 14 مليار جنيه يستفيد منها مليون معلم.
زيادة مخصصات القطاع الطبي وفئات السهر
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى منح زيادة إضافية للعاملين في القطاع الطبي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، مع رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بتكلفة إجمالية تصل إلى 8.5 مليار جنيه، ويستفيد من هذه الحزمة نحو 640 ألفًا من الكوادر الطبية.
واختتم وزير المالية تصريحاته بالإشارة إلى أن المستهدف الأساسي من ربط هذه الزيادات المالية وتحسين أجور العاملين هو الارتقاء بجودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في الشارع المصري.
