وزير الاستثمار ونائب رئيس الوزراء الكونغولي يبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للاستثمار

وزير الاستثمار ونائب رئيس الوزراء الكونغولي يبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للاستثمار
مشاركة المقال:
حجم الخط:

استقبل المهندس محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جان بيير بيمبا غومبو، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والاتصالات والتنمية الريفية بجمهورية الكونغو الديمقراطية، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة، وذلك على هامش الزيارة الرسمية للرئيس فيليكس تشيسيكيدي إلى مصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار جهود البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتوسيع الشراكة بين مجتمعي الأعمال.

 

وعقب اللقاء، نظمت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مائدة مستديرة اقتصادية رفيعة المستوى بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي القطاع الخاص من الجانبين، إلى جانب رؤساء الهيئات التابعة للوزارة واتحاد مؤسسات الكونغو وعدد من كبرى الشركات المصرية والكونغولية.

 

وشهدت الفعالية مشاركة ممثلي عدد من المؤسسات والشركات المصرية الكبرى العاملة في قطاعات التشييد والبنية التحتية والطاقة والخدمات المالية والصناعة والزراعة والتكنولوجيا، بهدف استعراض فرص التعاون والاستثمار المشترك بين البلدين.

 

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن المائدة المستديرة تمثل خطوة مهمة نحو تعميق العلاقات الاقتصادية بين مصر والكونغو الديمقراطية، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 461 مليون دولار خلال عام 2025، وهو ما يعكس وجود فرص كبيرة لزيادة التعاون التجاري والاستثماري خلال الفترة المقبلة.

 

وأوضح فريد أن عضوية البلدين في تجمع الكوميسا توفر مزايا مهمة لتعزيز حركة التجارة والاستثمار، والاستفادة من الأسواق الأفريقية، بما يدعم التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء ويزيد من فرص نفاذ السلع والخدمات والاستثمارات.

 

وأضاف أن مصر تنظر إلى التعاون مع الكونغو الديمقراطية باعتباره جزءًا من رؤية أوسع لتعزيز التكامل الاقتصادي داخل القارة الأفريقية، لافتًا إلى وجود فرص واعدة للتعاون في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والزراعة، بما يحقق التنمية المستدامة ويوفر فرص عمل جديدة.

 

وأشار الوزير إلى أن السوق الكونغولي يتمتع بإمكانات كبيرة في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة والصناعات الغذائية والدوائية والتعدين والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن الشركات المصرية تمتلك الخبرات والقدرات اللازمة للمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى هناك.

 

كما استعرض جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي واستثماري شامل يستهدف تحسين بيئة الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات والصادرات، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.

 

وأوضح فريد أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على تأسيس صندوق للاستثمار في أفريقيا بالشراكة بين صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص، بهدف دعم المشروعات ذات الأولوية وتعزيز التنمية الاقتصادية في الدول الأفريقية.

 

من جانبه، أكد جان بيير بيمبا غومبو تطلع بلاده إلى إقامة شراكة اقتصادية استراتيجية طويلة الأمد مع مصر، مشيرًا إلى أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تمتلك سوقًا يزيد عدد سكانه على 100 مليون نسمة، إلى جانب موارد طبيعية وإمكانات كبيرة في قطاعات الطاقة والزراعة والتعدين والخدمات اللوجستية.

 

وأضاف أن الحكومة الكونغولية تنفذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشفافية وتقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين، مؤكدًا سعي بلاده للتحول من اقتصاد يعتمد على تصدير المواد الخام إلى اقتصاد يرتكز على التصنيع وإضافة القيمة.

 

ودعا الشركات المصرية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات النقل والطاقة والزراعة والصناعة والإسكان والتنمية العمرانية والخدمات الرقمية.

 

وخلال المائدة المستديرة، استعرضت راشيل بونغو، المديرة العامة للوكالة الوطنية لتشجيع الاستثمار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أبرز المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها بلادها، مؤكدة أن الحكومة تعمل على تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتقديم حوافز وتسهيلات استثمارية متنوعة لدعم المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

 

 

 

مقالات مقترحة

عرض الكل