أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تواصل جهودها لبناء اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة وجاذبية للاستثمار والإنتاج والتصدير، من خلال شراكة فعالة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى تنامي الاستثمارات الخاصة، وتعافي الصناعات التحويلية، وارتفاع الصادرات غير البترولية.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في مؤتمر «سيتي بنك للأسواق الناشئة» المنعقد في العاصمة البريطانية لندن، أن الدولة تعاملت مع التحديات والتقلبات الجيوسياسية عبر استراتيجية متكاملة هدفت إلى الحفاظ على وتيرة النشاط الاقتصادي وضمان تلبية احتياجات المواطنين.
وأضاف أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وفق رؤية أكثر مرونة وتوازنًا، بما يعزز القدرة على مواجهة الصدمات والمخاطر الحالية والمستقبلية، مع التركيز على تأمين احتياجات البلاد من الطاقة والغذاء، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار كجوك إلى التزام الدولة بسياسات مالية متوازنة تدعم النمو الاقتصادي وتحافظ في الوقت ذاته على الانضباط المالي، مؤكدًا أهمية تعزيز الثقة بين الجهات الضريبية ومجتمع الأعمال لتوسيع القاعدة الضريبية بشكل طوعي، بما يسهم في توفير موارد إضافية لتمويل البرامج الاجتماعية والاستثمار في تنمية رأس المال البشري.
وكشف الوزير عن تنفيذ استراتيجية متكاملة لإدارة الدين العام، ترتكز على تحسين هيكل التمويل وإطالة آجال الاستحقاق، موضحًا أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة تراجع بنحو 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بيونيو 2023، مع استمرار العمل على خفضه خلال الفترة المقبلة. كما انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 13% خلال العامين الماليين الماضيين، رغم الاتجاه التصاعدي لمستويات الدين في العديد من الاقتصادات الناشئة.
ولفت إلى تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي، حيث شهدت الإيرادات الضريبية نموًا دون فرض أعباء جديدة على الممولين، بالتزامن مع تطبيق حزمة من إجراءات التيسير الضريبي. كما حققت الموازنة فائضًا أوليًا بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تراجع العجز الكلي إلى 5.2% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين.
وأضاف أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع إلى 53 مليار دولار بنهاية أبريل 2026، بينما واصل معدل التضخم تراجعه في ظل استقرار المؤشرات الاقتصادية، مشيرًا إلى الأداء القوي لقطاع السياحة الذي سجل إيرادات بلغت 10.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، محققًا نموًا بنسبة 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
