لم يعد ملف الاستثمار في مصر مرتبطًا فقط بالحوافز الضريبية أو التوسع في إنشاء المناطق الحرة، بعدما بدأت الحكومة تتحدث بشكل واضح عن إدارة الاقتصاد بالبيانات والذكاء الاصطناعي، في محاولة لحل أزمة مزمنة ظلت لسنوات تعطل حركة الشركات وتؤثر على مناخ الأعمال.
التصريحات التي أطلقها الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار ،خلال ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، لم تكن مجرد حديث تقليدي عن الاستثمار، لكنها حملت رسائل تعكس اتجاهًا جديدًا داخل الحكومة يقوم على التحول من الإدارة الورقية البطيئة إلى منظومة رقمية تعتمد على الربط الإلكتروني وتحليل البيانات.
أبرز ما كشفه الوزير كان اعترافه بشكل مباشر بأن بعض الإجراءات المرتبطة بزيادة رؤوس أموال الشركات قد تستغرق نحو 6 أشهر بسبب تعدد الجهات، وهي واحدة من أكثر الأزمات التي اشتكى منها المستثمرون خلال السنوات الماضية، سواء المحليون أو الأجانب.
هذا الاعتراف يعكس إدراكًا رسميًا بأن الأزمة لم تعد في القوانين فقط، وإنما في دورة الإجراءات نفسها، خاصة مع انتقال المستثمر بين جهات متعددة لإنهاء خطوة واحدة، وهو ما دفع الحكومة للتحرك نحو الربط الإلكتروني بين الجهات المختلفة مثل الرقابة المالية والسجل التجاري وشركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية.
اللافت أيضًا أن الحكومة بدأت تتحدث عن الذكاء الاصطناعي باعتباره أداة لإدارة الاستثمار، من خلال تحليل القوائم المالية والبيانات الاقتصادية، وهي خطوة تعني أن الدولة تتجه نحو بناء قاعدة معلومات تساعدها في تقييم أداء المناطق الحرة والشركات بصورة أسرع وأكثر دقة.
وفي الوقت الذي يدور فيه الجدل دائمًا حول جدوى المناطق الحرة، حاول الوزير إعادة تعريف دورها، مؤكدًا أنها ليست هدفًا في حد ذاتها، وإنما وسيلة لتحقيق التشغيل وزيادة الصادرات، وهو ما يعكس توجهًا حكوميًا لربط الحوافز الاستثمارية بالعائد الاقتصادي الحقيقي.
كما تكشف التصريحات عن اهتمام متزايد بقطاع الخدمات، خاصة مع تراجع قدرة القطاعات التقليدية وحدها على توفير العملة الأجنبية، حيث تراهن الحكومة على تصدير الخدمات والتكنولوجيا باعتبارهما من الملفات القادرة على تحقيق نمو أسرع خلال السنوات المقبلة.
ورغم التحركات الحكومية، يبقى التحدي الحقيقي في التنفيذ على الأرض، خاصة أن المستثمر لا ينتظر تصريحات بقدر ما يبحث عن سرعة القرار وإنهاء الإجراءات وتقليل التعقيدات، وهي الملفات التي ستحدد مدى نجاح الحكومة في تحويل التحول الرقمي من مجرد خطة معلنة إلى واقع يشعر به مجتمع الأعمال.
