أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الدولة نجحت في خفض مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 440 مليون دولار حالياً، مشيراً إلى أنه من المقرر الانتهاء من تسويتها بالكامل بنهاية يونيو المقبل.
وزير البترول يشهد توقيع اتفاقية بالصحراء الغربية لضخ استثمارات بقيمة 208 ملايين دولار
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الندوة الاستراتيجية التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، بحضور عدد من قيادات شركات البترول والتعدين المحلية والعالمية.
وأوضح الوزير أن هذا التقدم يعكس التزام الدولة بسداد مستحقات الشركاء وتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار، مؤكداً أن ما تحقق جاء نتيجة تنسيق كامل بين الوزارات والهيئات الحكومية وشركاء الاستثمار.
وأضاف أن وزارة البترول تعمل بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تحديث استراتيجية الطاقة في مصر، بهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 48% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي وإتاحة كميات أكبر منه للتصنيع.
وأشار الوزير إلى أن قطاع التعدين يشهد مرحلة تطوير شاملة تشمل إصلاحات تشريعية وتطوير البنية التنظيمية، إلى جانب إطلاق برنامج المسح الجوي لأول مرة منذ أكثر من 40 عاماً لدعم الاستكشاف وجذب الاستثمارات.
كما أشاد الوزير بموافقة الجانب القبرصي على خطة تنمية حقل كرونوس، مؤكداً التعاون مع قبرص والشركات العالمية لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المصرية في مجال الغاز.
وخلال الندوة، أشادت قيادات شركات عالمية ومحلية من بينها Shell Egypt وHarbour Energy وAngloGold Ashanti بالإصلاحات الأخيرة في قطاع الطاقة وسرعة سداد المستحقات وتحسن بيئة الاستثمار في مصر.
وفي ختام كلمته، أكد الوزير أن العنصر البشري يمثل الثروة الحقيقية للقطاع، معلناً بدء برنامج تدريبي لـ50 من الكوادر الواعدة في قطاع التعدين بالتعاون مع Murdoch University، في إطار خطة الوزارة لبناء قدرات فنية مؤهلة لدعم خطط التطوير المستقبلية.
