تستعد وزارة التعاون الدولي، والأمم المتحدة، للتوقيع على الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة UNSDCF للفترة من 2023-2027، وذلك عقب إقراره بمشاركة أكثر من 40 جهة وطنية ونحو 28 وكالة أممية، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأوضحت وزارة التعاون الدولي، أبرز النتائج المحققة ضمن محور التنمية الاقتصادية الشاملة بالإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2018-2022، والذي يستهدف تشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال استراتيجيات وبرامج وآليات شاملة ومستدامة، وتوفير فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين وجميع الفئات المجتمعية، وتحفيز السياسات الاقتصادية بشكل فعال من أجل التحول الصناعي الشامل والمستدام والاستثمار والنمو والتجارة المدفوعة بفرص العمل اللائقة.
ويضم محور التنمية الاقتصادية الشاملة 3 مخرجات رئيسية الأولى: المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، والذي تم في إطاره دعم 200 ألف من المشروعات القائمة والناشئة، وحصول 9400 مستفيد على دورات بناء القدرات في مجال ريادة الأعمال، بالإضافة إلى تمكين 4100 مشروع من الخدمات المالية والوصول للأسوق، ودعم 168 مؤسسة داعمة لرواد الأعمال، وتدريب 42 شركة حصلت على ممارسات الاستدامة، ودعم 16 مجموعة وسلسلة قيمة لزيادة التنافسية والإنتاجية.
وفي إطار المحور الفرعي الثاني المتعلق بتعزيز فرص العمل وتمكين الشباب والفتيات من جميع شرائح المجتمع من الحصول على فرص عمل أكثر وأفضل، تم تنفيذ العديد من البرامج التي حققت نتائج فعالة من بينها تلقى أكثر من 1.185 مليون مستفيد تدريبًا على مهارات العمل المباشرة، وزيادة وصول آلاف الشباب والفتيات على فرص العمل من خلال تدخلات دعم سلسلة القيمة و وبرامج التدريب العملي، إلى جانب دعم 142 مؤسسة لتقديم خدمات لفرص عمل أكثر وأفضل، وإيجاد أكثر من 430,000 فرصة عمل من خلال الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما عملت البرامج المنفذة ضمن محور التنمية الاقتصادية الشاملة على تحفيز السياسات الاقتصادية بشكل فعال من أجل التحول الصناعي الشامل والمستدام والاستثمار والنمو والتجارة الغنية بفرص العمل، وذلك عبر تدريب وتوعية 32 مؤسسة بشأن تدابير السياسة الاجتماعية والاقتصادية، ودعم واستحداث 9 إجراءات سياسية قائمة على الأدلة، بما في ذلك تقييمات الأثر لتوجيه الاستجابات لجائحة فيروس كورونا (كوفيد) وتقييم التحديات الرئيسية لتطوير الأعمال، ومراجعة السياسات للحد من التدفقات المالية غير المشروعة، والشراكة مع البرلمان المصري لتعزيز معايير العمل وأطر السياسات المتوافقة مع الممارسات الدولية الجيدة، ودعم 18 مؤسسة لتعزيز وضع الإستراتيجيات والسياسات من أجل دمج الاقتصادات الخضراء والدائرية.
ويعزز محور التنمية الاقتصادية الشاملة، جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، الأول: القضاء على الفقر، والثاني، القضاء التام على الجوع، والثامن: العمل اللائق والنمو الاقتصادي، والتاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والثاني عشر: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والسادس عشر: السلام والعدل والمؤسسات القوية، والسابع عشر: تعزيز الشراكات لتحقيق الأهداف.
وتم تنفيذ برامج محور التنمية التنمية الاقتصادية الشاملة بالتعاون بين العديد من الجهات الوطنية مثل وزارات التخطيط والزراعة والقوى العاملة والتجارة والصناعة، ومن الأمم المتحدة عدد من الوكالات المعنية منها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
جدير بالذكر أن الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة يُنفذ من خلال إطار حوكمة، حيث تترأس وزارة التعاون الدولي ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بشكل مشترك اللجنة التوجيهية المشتركة (لجنة التسيير المشتركة)، وتضم اللجنة في عضويتها الجهات الوطنية المعنية والوكالات الأممية، وتينبثق منها مجموعات النتائج للإطار بشكل مشترك مع الأمم المتحدة تترأسها الجهات الوطنية المعنية ويتم من خلالها تنسيق العمل الفني لرصد نتائج تنفيذ المشروعات المحددة ضمن الإطار ورصد النتائج لتحقيق الفائدة المرجوة.
