في تطور محوري يعكس قوة وتماسك المجتمع الدولي، اعتمد مجلس منظمة الطيران المدني الدولي خلال دورته الـ(237) قرارًا صارمًا وتاريخيًا، استنادًا إلى ورقة عمل مشتركة تقدمت بها تسع دول عربية، أدان بشكل قاطع الهجمات غير المشروعة التي نفذتها إيران، والتي تمثل تهديدًا مباشرًا وخطيرًا لسلامة الطيران المدني الدولي في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد المجلس أن الهجمات التي نُفذت منذ 28 فبراير 2026 باستخدام الصواريخ والطائرات بدون طيار، واستهدفت دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية، تمثل انتهاكًا صريحًا لأحكام اتفاقية شيكاغو، وكذلك مخالفة واضحة لـ الأمم المتحدة وميثاقها.
وشدد القرار على أن هذه الأعمال تُعد خرقًا مباشرًا للمادة الأولى من الاتفاقية، التي تكفل لكل دولة سيادة كاملة ومطلقة على مجالها الجوي، كما أدان الاستخدام العسكري غير المشروع للطائرات بدون طيار، في انتهاك للمادة (3 مكرر)، وهو ما عرّض ممرات جوية دولية حيوية لمخاطر كارثية.
وأشار المجلس إلى أن هذه التطورات دفعت عددًا من الدول المتأثرة إلى اتخاذ إجراءات طارئة، شملت إغلاق مجالاتها الجوية وتحويل مسارات الرحلات، في محاولة لحماية أرواح المسافرين، الأمر الذي تسبب في اضطرابات تشغيلية واسعة في حركة النقل الجوي العالمية.
كما استحضر المجلس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 (2026)، والذي أدان استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، بما في ذلك المطارات، معتبرًا أن هذه الهجمات تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي.
**أبرز الإجراءات التي تضمنها القرار:
إدانة حاسمة: إدانة شديدة لإيران بسبب انتهاك سيادة الدول وتعريض سلامة الطيران المدني للخطر.
مطالبة فورية: الدعوة إلى وقف فوري لكافة الأعمال غير المشروعة.
تحرك دولي: إحالة القرار إلى الجهات المعنية داخل الأمم المتحدة لاتخاذ ما يلزم.
رقابة مستمرة: إبقاء الملف قيد المراجعة الدائمة داخل مجلس المنظمة.
ويؤكد هذا القرار التاريخي أن المجتمع الدولي بات أكثر حزمًا في مواجهة التهديدات التي تطال صناعة الطيران، وأن سلامة الملاحة الجوية وسيادة الدول على أجوائها تمثلان خطوطًا حمراء لا يمكن تجاوزها، في ظل استعداد منظمة الطيران المدني الدولي لتفعيل أدواتها القانونية لحماية أمن واستقرار منظومة الطيران العالمي..
