في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال استثمارها في شراء عدد من الأصول، شملت العقارات والسيارات والوحدات السكنية، لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 12 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، في إطار مواصلة توجيه الضربات الاستباقية لمثل هذه الجرائم.
