استقبل الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الرئيس مايكل راندريانيرينا، رئيس جمهورية مدغشقر، لبحث آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وذلك خلال مائدة مستديرة اقتصادية رفيعة المستوى، بمشاركة مسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال من الجانبين.
بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الرئيس مايكل راندريانيرينا، رئيس جمهورية مدغشقر، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، خلال مائدة مستديرة اقتصادية عقدت بمقر الوزارة، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها الرئيس الملغاشي إلى مصر.
وأكد الوزير أن الزيارة تمثل انطلاقة جديدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعكس الإرادة السياسية المشتركة لترجمة التعاون الثنائي إلى مشروعات واستثمارات على أرض الواقع، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة حجم التجارة البينية، إلى جانب تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في مصر ومدغشقر.
وأشار إلى أن الشركات المصرية أصبحت شريكًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات التنمية بالقارة الأفريقية، مستشهدًا بمشروع الطريق السريع الذي يربط العاصمة أنتاناناريفو بميناء تواماسينا، بطول 250 كيلومترًا واستثمارات تبلغ 923 مليون دولار، والذي يوفر نحو 690 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأضاف أن التعاون بين البلدين يشمل أيضًا مجال التنمية العمرانية، حيث تقدم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية الدعم الاستشاري والخبرات الفنية لتطوير العاصمة الإدارية الجديدة في مدغشقر، تنفيذًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.
وأوضح فريد أن حجم التبادل التجاري بين مصر ومدغشقر بلغ نحو 123 مليون دولار خلال عام 2025، مؤكدًا أن هذا الرقم لا يعكس الإمكانات الاقتصادية الكبيرة للبلدين، في ظل ما تمتلكه مدغشقر من فرص استثمارية واعدة في قطاعات البنية التحتية والزراعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية، إلى جانب ما تتمتع به مصر من قاعدة صناعية وتصديرية متنوعة.
وأكد أن عضوية البلدين في تجمع الكوميسا تمثل فرصة مهمة لتعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي، وبناء سلاسل قيمة إقليمية، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات في البلدين.
كما استعرض الوزير جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتبسيط إجراءات الاستثمار، وتسريع إصدار التراخيص، وميكنة الخدمات، وتعزيز الحوكمة، فضلًا عن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن مصر تستعد لإطلاق صندوق للاستثمار في أفريقيا بالشراكة بين الصندوق السيادي المصري والقطاع الخاص، بهدف دعم الاستثمارات المشتركة في القطاعات ذات الأولوية، مؤكدًا أن مدغشقر تمثل إحدى الأسواق الواعدة للاستفادة من هذه المبادرة.
واختتم الوزير بالتأكيد على أهمية توسيع التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، وتحلية وإدارة المياه، والزراعة، والأمن الغذائي، والصحة، إلى جانب تكثيف البعثات التجارية، وتنظيم لقاءات مباشرة بين الشركات، وتحديد مشروعات قابلة للتنفيذ والتمويل، بما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.
