أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بيان برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ان يتم تخصيص مساحة تصل نحو 12 مليون م2 ، وذلك بـ 4 مدن جديدة، أكتوبر الجديدة والفيوم الجديدة والعلمين الجديدة بالإضافة الي أسوان الجديدة، وجاء ذلك لعدد من المطورين الصناعيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على تلك الأراضي لإقامة مشروع مطور صناعي عليها، وذلك لتوفير مزيد من فرص العمل، ودعماَ لخطة التنمية الصناعية الشاملة
وأضاف وزير الإسكان، أن مجلس إدارة الهيئة، وافق على تخصيص تلك الأراضي لإقامة مشروع المطور الصناعي عليها، طبقا للشروط والضوابط الواردة بقرار مجلس الوزراء بجلسته بتاريخ 2023/2/20، لافتا التزام الشركات المخصص لها، بالضوابط والاشتراطات التالية: ان يتم تخصيص قطعة الأرض المطلوبة للشركة على مرحلتين متساويتين، ويتم منح مدة 6 أشهر من تاريخ استلام الأرض لاستصدار القرار الوزاري لكامل المشروع (المرحلتين) والتراخيص اللازمة للمرحلة الأولي، وتكون المدة الإجمالية لتنفيذ المشروع (5) سنوات للمرحلتين معا كحد أقصي، تبدأ من تاريخ صدور أول قرار وزاري وبحد أقصى 6 أشهر من تاريخ توقيع محضر استلام قطعة الأرض.
وأضاف الجزار انه يتم الاستلام والتعامل على المرحلة الثانية، عند الوصول إلى نسبة إنجاز 35 % على الأقل لمباني المرحلة الأولي، وبنسبة 100 % لمرافق المرحلة الأولى، والالتزام بالأنشطة المقررة للمطور الصناعي، والمعتمدة في المخطط العام المقدم من المطور، بالإضافة الي تنفيذ الخدمات اللازمة للمشروع طبقا للقانون رقم 119 لسنة 2008، بينما فى حالة إقامة أنشطة لخدمة خارج المشروع يتم سداد العلاوات المقررة بعد الحصول على الموافقات الفنية، وسيتم تحديد سعر الأرض من خلال اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة، طبقا للمتبع في تاريخ التخصيص مع مراعاة الضوابط المقررة بقرار مجلس الوزراء، كما يتم الالتزام بالسداد والسعر المحدد والمعتمد لأرض المشروع، والمحدد من بداية المشروع (سعر المرحلة الثانية مثل سعر المرحلة الأولي)، وفي حالة عدم إثبات الجدية، يتم إلغاء تسليم المرحلة الثانية، وتطبيق القواعد المعمول بها بالهيئة في هذا الشأن، وعمل التسويات المالية اللازمة.
وأشار الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة: انه يتم سداد قيمة الأرض بالطرق التالية، سداد الدفعة المقدمة ونسبتها 10 % من إجمالي كامل قطعة الأرض المتاحة للمطور (المرحلة الأولى والثانية معاً) خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص، وسداد دفعة التعاقد ونسبتها 15 % من قيمة كل مرحلة عند توقيع العقد، ليكون إجمالي المسدد بنسبة 25 % لكل مرحلة عند إبرام التعاقد، علي ان يتم منح المطور فترة سماح قدرها سنتين من تاريخ سداد دفعة التعاقد للمرحلة الأولي، ويتم استكمال سداد الـ 75 % المتبقية من قيمة المرحلة الأولى على (5) أقساط سنوية متساوية، وذلك بمعدل فائدة دعم الصناعة المقررة من تاريخ السداد، على أن تطبق نفس الفائدة على أراضي المصانع الصغيرة التي يتم تخصيصها داخل المشروع، وبعد استكمال الموافقات اللازمة لاستلام المرحلة الثانية، يتم سداد دفعة تقدر بنحو 15 % من قيمة المرحلة، بداية من تاريخ توقيع محضر الاستلام، على أن يتم استكمال سداد الـ75 % على (5) اقساط سنوية متساوية، وبمعدل فائدة دعم الصناعة المقررة في تاريخ السداد، ويلتزم المطور بتنمية المنطقة الصناعية، وإقامة صناعات متوافقة بيئياً، بالإضافة إلى الخدمات الأساسية وتزويدها بالمرافق اللازمة.
وفي هذا السياق أضاف الدكتور وليد عباس التزام الشركات بما يلي، انه في حالة عدم استكمال الإجراءات بعد العرض على مجلس إدارة الهيئة، باستكمال إجراءات التعاقد وسداد الدفعة المقدمة خلال الموعد المحدد، يعتبر قرار التخصيص كأن لم يكن مع خصم نسبة الـ5% من قيمة المرحلة، وكذا الحصول على جميع الموافقات التي قد تكون مطلوبة لإقامة المشروع، وتتحمل الشركة مقدمة الطلب المسئولية المدنية والجنائية عن صحة المستندات المقدمة دون أدني مسئولية على الهيئة، وتلتزم الشركة بنصوص ومواد اللائحة العقارية وقرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المعمول بها، فيما يخص توقيتات (الاستلام – سداد المستحقات المالية – تقديم مستندات التعاقد – استصدار القرارات الوزارية والتراخيص).
