أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع موسع مع قيادات بنك الاستثمار القومي وشركة “إن آي كابيتال” القابضة، أن المرحلة الحالية تتطلب تحول البنك إلى شريك تنموي استراتيجي يوجّه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا في النمو الاقتصادي، مع ضمان حوكمة الإنفاق الاستثماري العام.
وأشار الوزير إلى إعادة ترتيب أولويات برامج الاستثمار للتركيز على ثلاثة مسارات رئيسية:
دعم التنمية المكانية: تعزيز التجمعات الاقتصادية في المحافظات وربط المشروعات التنموية بسلاسل القيمة المحلية، بما يتوافق مع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
تمويل اقتصاد الابتكار: دعم منظومة ريادة الأعمال وتمويل الشركات الناشئة بأدوات مالية مرنة، لتحويل الأفكار الواعدة إلى مشروعات قادرة على خلق فرص عمل نوعية وتعزيز الاقتصاد المعرفي.
تمويل البنية التحتية المستدامة: تبني آليات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما يجذب استثمارات محلية وأجنبية دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.
كما أكد الوزير الدور المحوري لشركة “إن آي كابيتال” في تطوير الأدوات الاستثمارية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات التنموية ذات العوائد الواعدة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب تمويل طويل الأجل للمشروعات الاستراتيجية.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن التكامل بين سياسات الوزارة والأذرع الاستثمارية للبنك يشكل ركيزة أساسية لبناء منظومة تمويل تنموي حديثة، قادرة على دعم المشروعات الكبرى وتحقيق نمو مستدام وأكثر تنافسية، بما ينعكس مباشرة على جودة حياة المواطنين.
