تستهدف الحكومة من خلال التنسيق مع لجنة الإسكان بمجلس النواب، تحويل “قانون التصالح” من مجرد نصوص تشريعية إلى واقع ملموس ينهي معاناة الملايين، وذلك عبر الخطوات والتيسيرات التالية:
أولاً: خطوات تقديم طلب التصالح (الدورة المستندية الميسرة)
استخراج شهادة البيانات: التوجه للمركز التكنولوجي التابع له العقار للحصول على شهادة بيانات تتضمن (جهة الولاية، الموقع، والمساحة).
تقديم الطلب: رفع الطلب عبر “أبلكيشن” تصالح أو التوجه للمركز التكنولوجي مع المستندات المطلوبة (صورة الرقم القومي، عقد الملكية، رسم هندسي مبسط).
سداد جدية التصالح: دفع الرسوم المقررة لجدية التصالح (والتي شهدت تسهيلات في طرق السداد عبر أنظمة الدفع الإلكتروني).
المعاينة الفنية: نزول اللجان المختصة لمطابقة المخالفة بالواقع (وهنا تكمن التيسيرات الجديدة بسعي الحكومة لزيادة أعداد اللجان لسرعة الإنجاز).
قرار القبول: صدور قرار المحافظ بقبول التصالح ومنح المواطن “نموذج 10” النهائي الذي يعادل رخصة بناء رسمية.
ثانيًا: أبرز التيسيرات والمزايا في المنظومة الجديدة
بناءً على التوافق البرلماني الحكومي، تم تفعيل المزايا التالية لضمان إقبال المواطنين:
الدفع الكاش والتقسيط: منح خصم يصل إلى 25% في حالة السداد الفوري (كاش)، مع إمكانية التقسيط لمدة تصل إلى 5 سنوات، منها أول 3 سنوات بدون فوائد.
فتح الباب للمرفوضين سابقًا: يحق لمن رُفضت طلباتهم في ظل القانون القديم التقديم مجددًا وفقًا للتيسيرات الحالية.
التصالح خارج الأحوزة العمرانية: معالجة أزمة الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية (المأهولة بالسكان) لدمجها ضمن المنظومة الرسمية.
توصيل المرافق: بمجرد تقديم طلب التصالح وسداد الجدية، يحق للمواطن طلب إفادة لجهة المرافق (كهرباء، مياه، غاز) لضمان استمرارية الخدمة لحين صدور القرار النهائي.
ثالثًا: لماذا يجب عليك الإسراع بإنهاء التصالح الآن؟
تقنين الوضع القانوني: تحويل العقار من مخالف إلى عقار مرخص، مما يرفع قيمته السوقية فورًا.
إيقاف القضايا: التصالح يؤدي إلى وقف تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة بشأن مخالفات البناء.
إمكانية الإحلال والتجديد: بعد الحصول على نموذج التصالح النهائي، يمكنك التقدم بطلب رسمي للتعلية أو الإحلال والتجديد وفقًا للقانون.
الاستقرار الأسري: إنهاء حالة القلق من قرارات الإزالة أو انقطاع المرافق.
الجدير بالذكر أن التوافق الحكومي البرلماني الحالي يركز على “قياس الأثر التشريعي”، بمعنى أن أي معوق يظهر أثناء التطبيق يتم حله بقرارات فورية من مجلس الوزراء لتسهيل المهمة على المواطنين.
