شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في أعمال المؤتمر الوزاري المصغر للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، الذي عُقد في دافوس بسويسرا على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير 2026، وذلك تمهيداً لانعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر للمنظمة (MC14) بمدينة ياوندي بالكاميرون في مارس المقبل، بمشاركة عدد من أبرز الفاعلين في النظام التجاري متعدد الأطراف، وبحضور الوزير المفوض وحيد كامل عدلي رئيس المكتب التجاري في جنيف.
ترأس أعمال المؤتمر Guy Parmelin رئيس الكونفدرالية السويسرية والمسؤول عن الإدارة الفدرالية للشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث العلمي، وبمشاركة Jamieson Greer الممثل التجاري للولايات المتحدة، وMaroš Šefčovič المسؤول عن ملف التجارة والأمن الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، وPeter Kyle وزير الدولة لشؤون الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة، وChenggang Li نائب وزير التجارة الصيني والممثل عن التجارة الدولية، إلى جانب مشاركة Tau Parks وزير التجارة في جنوب أفريقيا وجوموكه أودووولي وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرية، وماجد القصبي وزير التجارة في المملكة العربية السعودية، والدكتور ثاني أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية في دولة الإمارات.
كما شاركت Ngozi Okonjo-Iweala المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية وسفير المملكة العربية السعودية لدى المنظمة صقر المقبل بصفته رئيس المجلس العام للمنظمة.
وخلال الجلسات الوزارية، أكد الخطيب أهمية ملف الزراعة داخل أجندة مفاوضات منظمة التجارة العالمية باعتباره محوراً حاسماً للأمن الغذائي لدى الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نمواً، مع الحاجة إلى صياغة نتائج عملية تدعم مرونة تلك الدول في مواجهة الصدمات الاقتصادية وتقلبات الأسعار.
كما دعا إلى التوصل إلى حل دائم بشأن سياسات التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي، وإلى تعزيز قدرات الإنتاج الزراعي من خلال نقل التكنولوجيا والخدمات الزراعية ذات الصلة.
وشدد الوزير على أن التنمية يجب أن تظل في صميم عملية إصلاح المنظمة، مع ضمان الشفافية وتفعيل أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية بما يتسق مع احتياجات الدول النامية والأقل نمواً ويحافظ على حقوقها التجارية.
ودعا إلى استكمال عملية إصلاح شاملة وشفافة ذات أهداف تنموية، مع التمسك بمبدأ التوافق داخل المنظمة بما يعزز الثقة بين الأعضاء.
وأشار الخطيب إلى التزام مصر بالتعاون مع مختلف الشركاء في دعم تيسير التجارة والاستثمار على المستوى متعدد الأطراف، كما استعرض أهمية انضمام مصر في عام 2025 إلى الدول الراعية لمبادرة تسهيل الاستثمار من أجل التنمية (IFDA)، بما يتماشى مع جهود الدولة في تحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص حقيقية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الاستراتيجية والصناعية والخدمية، وبما يدعم خلق فرص العمل ويعزز اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل التوريد العالمية.
كما أكد أهمية استمرار المشاورات على المستوى الوزاري لتعزيز التوافق بشأن أولويات إصلاح المنظمة.
وعقد الوزير لقاءً مع المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية Ngozi Okonjo-Iweala تناول أهمية دور المنظمة في الحفاظ على النظام التجاري متعدد الأطراف، مع التأكيد على مركزية ملف التنمية وتفعيل أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نمواً، لاسيما ما يتعلق بالأمن الغذائي للدول المستوردة الصافية للغذاء والذي يمثل أحد ركائز الأولويات المصرية.
وتناول الاجتماع كذلك دعم جهود تسهيل التجارة والاستثمار على المستوى متعدد الأطراف بما يتكامل مع المساعي المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
