في أجواء إقليمية مشحونة بالتوتر والترقب لما بعد وقف إطلاق النار في غزة، شهدت مدينة شرم الشيخ انعقاد قمة السلام الخاصة بالقطاع بمشاركة عدد من قادة العالم، حيث طرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رؤية بلاده لدعم الاستقرار وإعادة إطلاق المسار السياسي.
وخلال كلمته أمام القادة المشاركين، أكد ماكرون أن فرنسا مستعدة للانخراط الكامل في الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت الاستقرار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عملًا مشتركًا يهدف إلى وضع أسس حل سياسي طويل الأمد قائم على دعم السلطة الفلسطينية وتنفيذ مبدأ حل الدولتين.
وقال ماكرون: “فرنسا تنخرط اليوم في هذا الاتفاق، والآن تبدأ أعمالنا المشتركة”، موضحًا أن بلاده وشركاءها الدوليين سيتوجهون إلى نيويورك لوضع الإطار الدبلوماسي الذي سيسند المرحلة السياسية المقبلة في غزة، مضيفًا أن باريس مستعدة لتقديم الدعم الفني والخطط الميدانية لتنفيذ هذا المسار.
وأوضح الرئيس الفرنسي أن بلاده تعمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة وعدد من الدول، بينها إندونيسيا، على بلورة خطة متكاملة لإدارة المرحلة الانتقالية في غزة، مشيرًا إلى أن “الفرق الفرنسية في نيويورك تتعاون مع الفرق الأميركية وعديد الأطراف الدولية للوصول إلى تصور موحد”.
وكشف ماكرون عن مشاورات جارية لتشكيل حكومة وقتية في غزة ضمن تفاهمات متعددة الأطراف، موضحًا أن هذه السلطة الانتقالية ستدعم السلطة الفلسطينية وتخدم حل الدولتين، مؤكدًا ضرورة التزام جميع الأطراف بهذا المسار السياسي الجديد.
كما أشار إلى أن قوات دولية للأمن ستكون جزءًا من الترتيبات المستقبلية في القطاع، موضحًا أن مهامها ستشمل نزع سلاح حركة حماس وتعزيز الأمن، معتبرًا ذلك خطوة ضرورية لتهيئة بيئة آمنة ومستقرة.
وأشاد ماكرون بالدعم الواسع الذي حظيت به الخطة المطروحة، قائلاً إن ما تحقق هو ثمرة تحركات جماعية للمجتمع الدولي، بدعم من أكثر من 141 دولة.
وأضاف أن التعاون الدولي خلال الأشهر الماضية كان له دور أساسي في بلورة هذا التوافق العالمي، مشيرًا إلى أن “الأغلبية في العالم رأت أن الأمن والاستقرار لا يتحققان إلا عبر الجهود الدبلوماسية المشتركة”.
وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة الحفاظ على الزخم السياسي الحالي، داعيًا إلى استمرار التنسيق بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية لضمان التقدم نحو حل شامل وعادل ينعكس إيجابًا على جميع
وفي الشق الأمني، أكد ماكرون أن “أمن الجميع هو أولوية”، مشيرًا إلى وجود جهود لتدريب القوات الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بمشاركة أطراف أوروبية وأميركية، ضمن رؤية تهدف إلى بناء مؤسسات أمنية مهنية قادرة على حفظ الاستقرار وضمان سلامة السكان.
واختتم كلمته بالتشديد على أن التحرك الدبلوماسي الحالي يجب أن يتوازى مع جهد عملي لتحرير الرهائن وإعادة الحياة الطبيعية إلى غزة، مؤكدًا أن فرنسا ستواصل العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لتحقيق هذه الأهداف في إطار من التعاون والالتزام بالحلول السلمية.
