مطلوب مقاومة ضد جشع التجار ..
مع اندلاع الحرب الإسرائيلية الإيرانية بدأت التخوفات من تأثير تلك الحرب على الشرق الأوسط، الذي يعد ممرًا رئيسيًا لحركة التجارة والغذاء، وبالتالي سادت حالة من القلق في مصر بشأن أسعار السلع الغذائية المحلية.
وسجلت أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية العالمية ارتفاعًا ملحوظًا بعد ساعات من الهجوم الإسرائيلي، وكانت أبرز تلك السلع “القمح، الذرة، الأرز، السكر، الزيوت النباتية، فول الصويا”، وأرجع المحللون سبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية العالمية إلى التغيرات الجيوسياسية، محذرين من استمرار هذا التصعيد لأنه قد يُدخل الأسواق في دوامة جديدة من التقلبات.
كما شهد سعر صرف الدولار ارتفاعًا بضعة قروش أمام الجنيه المصري، الأمر الذي زاد من مخاوف المواطنين من ارتفاع أسعار السلع خلال الأيام المقبلة.
وردًا على هذه المخاوف، خرج محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، ليؤكد أن الحكومة عملت منذ عدة أشهر على توفير مخزون استراتيجي كاف من السلع الغذائية، يصل في بعضها إلى ستة أشهر وأكثر من عام، وذلك لتأمين المواطنين في أي ظرف، مشيرًا إلى أن السلع الأساسية ستكون متوفرة.
كذلك أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن تمامًا، ويكفي ما بين 6 إلى 12 شهرًا حسب نوع السلعة، إذ يتوفر القمح لأكثر من 6 أشهر، والسكر يكفي لأكثر من عام، في حين يبلغ احتياطي الزيت نحو 4 أشهر.
وأضاف الوزير أن الأوضاع التموينية في مصر مستقرة تمامًا، وأن هناك وفرة في جميع السلع الأساسية تكفي احتياجات المواطنين لفترات آمنة ومطمئنة.
ورغم تأكيد الحكومة على توافر السلع الأساسية إلا أن البعض حذر من استغلال التجار للحرب الإيرانية الإسرائيلية لرفع الأسعار وتخزين السلع.
فمن جانبه، توقع أحمد عتابي، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية، أن تشهد أسعار السلع الغذائية ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة، نتيجة استغلال بعض التجار لتلك الأحداث.
وتابع “عتابي”- خلال تصريحات لـ”البورصجية”،- أن الحرب الإسرائيلية الإيرانية لن تؤثر على المنتجات ولكن ستتسبب في أزمة وهي استغلال الوقت في التخرين من قبل أصحاب المصالح، مستكملًا: “بعض التجار مش كلهم سيستغلوا الأزمة، لأن في ناس تخصصها لما يبقى في أزمات يخزنوا كميات كبيرة عشان الأسعار تزيد، لكن التاجر العادي مصلحته يكون في حركة بيع وشراء، مش مصلحته التخزين لأن التداول السريع بيكسبه أكثر من التخزين حتى لو الأسعار زادت”.
وشدد على ضرورة تكثيف الرقابة من قبل الحكومة خاصة على السلع الأساسية والمستوردة، موضحًا أن الجهات الرقابية أصبحت على علم بنقاط محددة في تلك الأزمات، وقد عملت عليها من قبل أثناء أزمتي السكر والأرز.
وأكد توافر المنتجات في الأسواق وعدم وجود نقص في أي نوع من السلع، مشيرًا إلى أن غالبية المنتجات أصبحت محلية الصنع وجيدة.
وأوضح أن الأزمة المتوقعة في أسعار السلع الأساسية خلال الفترة المقبلة ستكون مفتعلة من بعض التجار، لافتًا إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية من خلال تعزيز المخزون الاستراتيجي من جميع المنتجات الغذائية في مصر، وهو ما يجب أن يطمئن المواطنين ويخفف من سلوكياتهم في الشراء من أجل التخزين خوفًا من نقص السلع.
أما محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك، فقال إننا مازلنا في الأيام الأولى من الحرب، ومصر لديها إمدادات وتمتلك مخزون استراتيجي من القمح والسكر والزيت.
وتابع “العسقلاني”- خلال تصريحات لـ”البورصجية”،- “أنه في حالة استغلال التجار لهذه الأزمة في هذا التوقيت لابد من اعتبارهم تجار حرب وهذه جريمة يجب على الدولة أن تواجه في هذه الحالة، لأننا في اقتصاد حرب الآن ولا يمكن أن يستغل التجار المواطنين في هذه الأجواء.
وأكد أن الأمر يقتضي التعامل بحسم وحزم من الدولة والتعامل بالقانون لأن هناك طوارئ، خاصة أنه يوجد مواد قانون في حماية المنافسة تعطي الصلاحية لهذا، وفي قانون الاستثمار هناك بعض القوانين التي تتيح للدولة أن تتدخل، مضيفًا: لو أنا تاجر عندي مخزون يكفيني لما الحرب تقوم النهارده وطرق الإمدادات والطرق تتوقف والموانئ يحصل فيها مشكلة لازم معملش أزمة، الأزمة تحصل لو المخزون خلص والسلعة سعرها زاد أو الإمدادات تتقطع يبقى وقتها يحصل أزمة”.
وأوضح أن أسعار السلع من المؤكد أنها ستتأثر بالحرب الإسرائيلية الإيرانية ولكن ليس بهذه السرعة، متابعًا: “ولكني على أمل أن الحرب لا تستمر”.
