دعت شركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر، الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم السبت الموافق 15 فبراير المقبل.
ليفت سلاب مصر في بيانها أوضحت ، أن العمومية سوف تناقش تغيير اسم الشركة وتعديل الغرض بإضافة نشاط التطوير العقاري وشراء حصص بالشركات العقارية، وكذلك تعديل المواد 4 – 26- 39- 53 من النظام الأساسي.
كما سوف تنظر العمومية في الموافقة على تخفيض رأس المال المصدر للشركة من 140.31 مليون جنيه إلى 89.8 مليون جنيه عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم من 25 قرشًا إلى 16 قرشًا مع بقاء عدد الأسهم المصدرة كما هي بدون تعديل والبالغ 561.255 مليون سهم.
وذلك مقابل معظم إجمالي الخسائر الظاهرة بالقوائم المالية في سبتمبر الماضي بمبلغ 50.51 مليون جنيه.
ومن ثم زيادة رأسمال الشركة المصدر من 89.8 مليون جنيه إلى 179.6 مليون جنيه بزيادة قدرها 89.8 مليون جنيه موزعة على 561.25 مليون سهم بالقيمة الاسمية للسهم 16 قرشًا بواقع سهم لكل سهم لصالح قدامى المساهمين بالإضافة إلى 2.5% من القيمة الاسمية للسهم بمبلغ 0.004 قرش للسهم كمصاريف إصدار.، عن طريق الإيداع النقدي بالبنك.
وتقرر كذلك العرض على العمومية زيادة رأسمال الشركة المرخص به ليصبح 800 مليون جنيه، واعتماد دراسة الجدوى التفصيلية عن استخدامات أموال الزيادة والعوائد المتوقعة.
وكانت الرقابة المالية اعتمدت تقرير افصاح ليفت سلاب مصر بشأن ماذكر سلفًا، مع التنويه على الشركة مراعاة ما يلي:
– التزام الشركة بالعرض على العمومية أوجه الاختلاف في استخدام متحصلات زيادة رأس المال المصدر من 56.12 مليون جنيه إلى 140.31 مليون جنيه والواردة بدعوة الاكتتاب لقدامى المساهمين المعتمدة من الهيئة في يونيو 2020، ومبررات الاختلاف.
-عرض دراسة الجدوى التفصيلية عن استخدامات أموال الزيادة والعوائد المتوقعة على المساهمين في الجمعية العامة، مع التزام الشركة بتضمين تقرير مجلس الإدارة المعروض على العمومية بنهاية كل سنة مالية من السنتين الماليتين بتفاصيل أوجه استخدام حصيلة زيادة رأس المال.
– الإفصاح بصورة نصف سنوية لمدة عامين عن تفاصيل استخدام حصيلة زيادة رأس المال والإجراءات التي اتخذت بشأنها.
– الإفصاح عن القيمة العادلة وفقا للدراسة المعدة من مستشار مالي مستقل قبل فتح باب الاكتتاب في أسهم الزيادة.
والجدير بالذكر ان المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، سجلت خسائر بقيمة 602.62 ألف جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل خسائر بقيمة 406.9 ألف جنيه خلال الربع نفسه من 2022.
ولم تسجل الشركة أي إيرادات خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل إيرادات وصلت إلى 1.1 مليون جنيه بنهاية مارس 2022.
