برعاية الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، بمشاركة عدد من عمداء كليات الحقوق من مختلف الدول ، وبحضور أربعة وزراء سابقين، شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، في فعاليات الملتقى السنوي لعمداء كليات الحقوق العرب، الذي تنظمه جامعة المنيا ،
وأكد المحافظ أن استضافة الملتقى تعكس مكانة محافظة المنيا ودورها المحوري في تنظيم الفعاليات الإقليمية التي تعزز التعاون العربي المشترك وخاصة في مجالات التعليم والبحث العلمي، مشيدًا بالدور الأكاديمي البارز للجامعة ولكليات الحقوق في إعداد كوادر قانونية متميزة تسهم في دعم سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة، لافتا إلى أن التعاون العربي في التعليم القانوني يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل بين الدول العربية.
من جانبه، أعرب الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، عن سعادته بتنظيم الملتقى، مقدمًا الشكر للطلاب الوافدين من اثنتي عشرة دولة لحضور هذا الحدث، الذي يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب بين كليات الحقوق العربية وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي والبحثي، مؤكدا أن جامعة المنيا تُصنف ضمن أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم وتحتل مكانة متقدمة في جميع التصنيفات الدولية المرموقة، مما يعكس تميزها العلمي والبحثي.
وناقش الملتقى، الذي شهد حضورًا واسعًا لشخصيات عربية ومصرية بارزة وعمداء كليات الحقوق من مختلف الدول العربية الشقيقة ، عددًا من الموضوعات الهامة، منها التحديات المعاصرة التي تواجه التعليم القانوني، وسبل تطوير المناهج الدراسية لمواكبة التطورات التشريعية، ودعم قضايا العدالة وسيادة القانون في العالم العربي.
حضر فعاليات الملتقى كل من الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي الأسبق ورئيس لجنة قطاع القانون بمصر والدكتور أحمد جمال موسى، وزير التربية والتعليم الأسبق ، والدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، والدكتورة فتيحة محمد قوراري، الأمين العام للجمعية العلمية لكليات الحقوق، والمستشار هاني عبد الجابر، رئيس نادي قضاة المنيا، والدكتور أنس جعفر، محافظ بني سويف الأسبق، والدكتور جمال أبو المجد، رئيس جامعة المنيا الأسبق. بالاضافة الى الدكتور حسن سند، عميد كلية حقوق المنيا ورئيس المؤتمر .
واختُتمت فعاليات الملتقى بتأكيد المشاركين على أهمية تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين كليات الحقوق العربية، والعمل على تطوير التعليم القانوني بما يواكب المتغيرات التشريعية والاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي.
