لم يعد استخدام الأطفال للإنترنت والألعاب الإلكترونية مجرد وسيلة للترفيه أو التعلم، بعدما كشفت السنوات الأخيرة عن تحديات متزايدة مرتبطة بالعالم الرقمي، من بينها الإدمان الإلكتروني، والتنمر عبر المنصات، والتعرض لمحتوى غير مناسب، وتأثير بعض الألعاب أو التحديات الرقمية على سلوك الأطفال وصحتهم النفسية.
ومع تزايد المخاوف من آثار الاستخدام غير المنظم للتكنولوجيا، بدأت دول عديدة في إعادة النظر في طريقة تعاملها مع وصول الأطفال إلى الإنترنت، حيث انتقلت من الاعتماد الكامل على رقابة الأسرة إلى وضع تشريعات تحمل شركات التكنولوجيا والحكومات مسؤولية أكبر في حماية القُصّر.
وتأتي أستراليا في مقدمة الدول التي اتخذت خطوة تشريعية واضحة، بعدما أقرت قواعد تمنع الأطفال الأقل من 16 عامًا من إنشاء حسابات على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، مع إلزام الشركات الرقمية باتخاذ إجراءات للتحقق من أعمار المستخدمين ومنع القُصّر من الوصول إلى الخدمات المشمولة بالقرار، في محاولة للحد من المخاطر المرتبطة بالاستخدام المبكر لمنصات التواصل.
أما الصين فقد اتجهت إلى مواجهة ظاهرة الإدمان على الألعاب الإلكترونية، وفرضت قيودًا صارمة على ساعات اللعب للأطفال والقُصّر عبر الإنترنت، بهدف تقليل الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام الألعاب، وحماية الدراسة والنوم والصحة البدنية والنفسية.
وفي كوريا الجنوبية، كانت تجربة تنظيم الألعاب الإلكترونية من التجارب المبكرة عالميًا، حيث فرضت سابقًا قيودًا على لعب الأطفال للألعاب عبر الإنترنت خلال ساعات الليل، ضمن محاولات الحد من الإدمان الرقمي وتأثيره على حياة الأطفال اليومية.
وفي المملكة المتحدة، ركزت التشريعات على تعزيز حماية الأطفال داخل الفضاء الرقمي، من خلال إلزام المنصات باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمنع تعرض الأطفال للمحتوى الضار، وحماية بياناتهم، ووضع قواعد للتعامل مع المستخدمين الصغار.
أما الولايات المتحدة، فلم تتجه إلى حظر شامل لاستخدام الأطفال للإنترنت، لكنها شهدت تشريعات ومبادرات في عدد من الولايات تهدف إلى فرض رقابة أكبر على منصات التواصل، وتعزيز حماية بيانات الأطفال، ووضع ضوابط تتعلق بموافقة أولياء الأمور على استخدام بعض الخدمات الرقمية.
وفي فرنسا، اتجهت السياسات إلى تقليل تأثير الهواتف الذكية داخل المدارس، من خلال فرض قيود على استخدامها خلال اليوم الدراسي، بهدف تقليل التشتت وتحسين التركيز، مع التأكيد على أهمية بناء علاقة متوازنة بين الطفل والتكنولوجيا.
كما تبنت إسبانيا توجهات لتعزيز حماية الأطفال على الإنترنت، مع بحث آليات أكثر صرامة للتحقق من أعمار المستخدمين وتقليل تعرض القُصّر للمحتوى غير المناسب، بينما ركزت ألمانيا وإيطاليا على حماية بيانات الأطفال وتشديد قواعد الأمان الرقمي.
وفي اليابان، جاء الاتجاه مختلفًا بالاعتماد بصورة أكبر على التوعية والتثقيف الرقمي، عبر تعليم الأطفال كيفية التعامل الآمن مع الإنترنت، مع وضع ضوابط داخل المدارس للحد من الاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية.
وتكشف هذه التجارب الدولية أن العالم يتجه نحو مرحلة جديدة في التعامل مع الإنترنت، فلم تعد المنصات الرقمية مساحة مفتوحة بالكامل للأطفال، بل أصبحت هناك محاولات لوضع حدود عمرية وقواعد استخدام، خاصة في المراحل التي لا يمتلك فيها الطفل القدرة الكاملة على إدراك المخاطر أو التحكم في الوقت والمحتوى.
وفي مصر، يزداد الاهتمام خلال السنوات الأخيرة بملف الأمان الرقمي للأطفال، في ظل الانتشار الواسع لاستخدام الهواتف الذكية ومنصات التواصل والألعاب الإلكترونية بين الفئات العمرية الصغيرة. وتركز الجهود على رفع الوعي بمخاطر الإنترنت، وتعزيز دور الأسرة في المتابعة، إلى جانب الدعوة لوضع ضوابط تساعد على حماية الأطفال من المحتوى غير المناسب أو الاستغلال الإلكتروني.
كما تعمل مصر على تعزيز مفهوم التحول الرقمي الآمن من خلال التوعية بالاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، خاصة مع توسع الاعتماد على الخدمات الإلكترونية والتعليم الرقمي، حيث أصبح التحدي الرئيسي هو تحقيق التوازن بين استفادة الأطفال من التكنولوجيا كأداة للتعلم والمعرفة، وبين حمايتهم من المخاطر التي قد تنتج عن الاستخدام غير المنظم.
وتؤكد التجارب العالمية أن حماية الأطفال في العصر الرقمي أصبحت مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والحكومات وشركات التكنولوجيا، وأن الهدف لم يعد منع الطفل من استخدام الإنترنت، وإنما خلق بيئة رقمية أكثر أمانًا تساعده على الاستفادة من التكنولوجيا دون أن يصبح ضحية لمخاطرها.
