وجه أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشكر لفخامة رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والسيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تجديد الثقة .
وفي هذا الإطار أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أولويات عمل الوزارة خلال الفترة القادمة، ويأتي في مقدمة هذه الأولويات تطوير منظومة التعليم التكنولوجي في مصر، من خلال العمل على توقيع بروتوكولات التعاون بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والتعليمية المُختلفة، وزيادة التعاون مع الجامعات التكنولوجية بمختلف دول العالم.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة بصدد إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة لتغطي جميع أنحاء الجمهورية؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية للارتقاء بالتعليم التكنولوجي والفني وتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل، موضحًا أنه سيتم تفعيل دور التحالفات الإقليمية والتعاون مع قطاع الصناعة في تدريب الطلاب عمليًا وصقل خبراتهم وتنمية مهاراتهم.
كما أشار عاشور إلى انفتاح الوزارة على التعاون مع مختلف المؤسسات الدولية المرموقة في إطار الشراكات الدولية لموسسات التعليم العالي، وذلك في إطار سعيها لتحقيق الريادة في مجال التعليم العالي، مشيرًا إلى مجالات التعاون الدولي التي تركز عليها الوزارة، ومنها تعزيز التعليم العابر للحدود؛ بهدف تقديم تجربة تعليمية مُتميزة للطلاب من خلال برامج التعليم العابر للحدود، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتعليم العابر للحدود، ودعم جهود الاستثمار في التعليم العالي وتهيئة بيئة مُناسبة للاستثمار، وتوفير البنية التحتية اللازمة، ووضع السياسات والإجراءات التي تدعم الاستثمار، وتوفير الحوافز المُناسبة للمُستثمرين، ودعم جهود تنوع مؤسسات التعليم الجامعي.
وأكد الوزير استمرار تكثيف العمل تحت مِظلة المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية” التي تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية؛ لتحقيق طفرة تنموية في الأقاليم الجغرافية المختلفة بمصر خلال الفترة القادمة، وكذلك تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال، والمؤسسات الإنتاجية، وتفعيل دور هذه التحالفات في تحقيق التنمية الشاملة، والخروج بخطط تنمية نابعة من الإقليم، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار بإنشاء شركات بحثية تُساهم فى تحقيق التنمية المنشودة بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير إلى تكثيف جهود الاستفادة من بنك المعرفة (EKB) كمبادرة رئاسية أسهمت في تعزيز البحث العلمي في مصر وذلك ضمن أولويات الوزارة خلال الفترة القادمة، مُنوهًا إلى أن بنك المعرفة المصري سيساهم في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية إقليميًا ودوليًا خاصة في ظل كونه من أكبر بنوك المعرفة على مستوى العالم؛ نظرًا لما يحتويه من مصادر ثقافية ومعرفية، وبحثية؛ لدعم التعليم والبحث العلمي، ونشر العلوم من خلال شركات ودور النشر الدولية والإقليمية والمحلية.
كما أكد الوزير على متابعة العمل على تحسين ترتيب الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية داخل التصنيفات العالمية،، تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي للوزارة، ومبدأ المرجعية الدولية لتعزيز التنافسية لمؤسساتنا التعليمية فى العالم، والتركيز بشكل خاص على التصنيفات البارزة ذات السمعة المرموقة ، التى تعتمد على معايير دولية قيمة فى تقييم الجامعات، مؤكدا أن العمل يكون سواء بزيادة أعداد الجامعات المصرية داخلها، أو بتحسين ترتيبها بين نظيراتها من الجامعات الدولية، وكذا مراعاة اعتبارات الجودة العالمية فى التعليم والبحث ومتطلباتها فى الجامعات الجديدة التى يتم افتتاحها.
وأشار الوزير إلى الاستمرار في تطوير عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات للتجاوب مع التخصصات العلمية الجديدة والبينية ، وكذلك الاستمرار في تطوير المنظومة الرقمية في عمل المجلس.
وأكد عاشور أن الوزارة ستستمر في جذب أعداد كبيرة من الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية خلال الفترة القادمة، وذلك من خلال التعاون مع المكاتب والمراكز الثقافية المصرية بالخارج، ووضع المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية في مصاف نظيراتها الدولية، وجعل مصر مركزًا إقليميًا ودوليًا؛ لجذب الطلاب الوافدين من كافة أنحاء العالم، بما ينعكس على العملية التعليمية والقدرة التنافسية الدولية للتعليم المصري في جميع أنحاء العالم، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل جهودها في تسهيل إجراءات التقديم لهؤلاء الطلاب عبر منصة “ادرس في مصر”، ودعم جهود الدولة في أن تكون وجهة تعليمية رائدة بالقارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.
وفيما يتعلق بإستراتيجية الابتعاث التي تنتهجها الوزارة، أكد الدكتور أيمن عاشور على تطوير منظومة الابتعاث لإتاحة عدد كبير من الفرص لشباب أعضاء هيئة التدريس والباحثين من خلال بعثات علمية قصيرة المدة الزمنية للجامعات المرموقة دوليا ، على مستوى كافة التخصصات العلمية ، ولا سيما التخصصات التي تخدم قطاعات التنمية في الدولة ، وتسهم هذه السياسة الجديدة للبعثات في تنمية معارف ومهارات أعداد كبيرة من هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
وأضاف الوزير مواصلة العمل في ملف التحول الرقمي في التعليم العالي، واستكمال تنفيذ الخطة الشاملة للتحول الرقمي في الجامعات المصرية، والتي تتكامل مع المبادئ الـ7 للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، من خلال 3 محاور رئيسية، المحور الأول هو بناء وتطوير أساس رقمي مركزي، والمحور الثاني مهارات خريج المستقبل 2050، والمحور الثالث مؤسسات تعليم عالي ذكية وفعالة، واستكمال جهود الوزارة في تنفيذ مُبادرة “تعليم عالي آمن رقميًا”؛ لتدريب وتأهيل العاملين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات التابعة لها وتوفير بيئة تعليمية إلكترونية تفاعلية وتدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدام التكنولوجيا في التعليم، بالإضافة إلى توفير حوسبة سحابية مجانية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعات المصرية، فضلًا عن زيادة عدد المنصات الرقمية التفاعلية لتحسين جودة التعليم والبحث العلمي وتعزيز قدرات الباحثين والطلاب، وتسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات التعليمية المختلفة.
وفيما يتعلق بالتوسع في إنشاء وتطوير المستشفيات الجامعية، أشار الوزير استمرار التوسع في إنشاء المستشفيات الجامعية وتزويدها بالنظم الرقمية في الإدارة مع العمل على رفع كفاءة وخبرات العنصر البشري، فضلًا عن زيادة عدد الأسرة بالمستشفيات وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، وزيادة عدد التخصصات الطبية بمختلف المستشفيات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى استمرار جهود المستشفيات الجامعية في دعم ملف القضاء على قوائم الانتظار، وكذا المشاركة في تنفيذ المبادرات الصحية.
كما أكد عاشور استمرار اهتمام الجامعات بالمشاركة المُجتمعية بالتعاون مع مبادرة “حياة كريمة”، من خلال القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والندوات التثقيفية والفعاليات والأنشطة المختلفة، والعمل على بناء القدرات وبذل مزيد من الجهود في كافة المجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية، وكذلك زيادة جهود الجامعات في محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار؛ تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وأكد الوزير أولوية العمل فى ملف الأنشطة الطلابية، التى تمثل ركيزة أساسية من ركائز بناء الشخصية المتكاملة للطلاب، و توسيع قواعدها لتشمل كافة أبنائنا في مؤسسات التعليم الجامعي ، من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات للشباب، للمساهمة في تنمية وعيهم والارتقاء بمواهبهم وقدراتهم، مشددًا على تضمين جهود الأنشطة الطلابية العديد من الفعاليات الخاصة بذوى الهمم، وزيادة الأنشطة الطلابية المخصصة لتنمية وصقل مهارات وقدراتهم، وتنظيم الفعاليات والأنشطة التي تساهم في دمجهم مع زملائهم، وتمكينهم ودمجهم في المجتمع.
