نفت مصلحة الضرائب المصرية، ما تم نشره بأحد المواقع الإلكترونية بشأن استعداد شركة مصر المقاصة لعملية تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية من المستثمرين بعد الإنتهاء من تأسيس الوعاء الضريبي ونظام التحصيل خلال شهرين.
وأكدت أن هذا الخبر ليس له أي أساس من الصحة والهدف منه هو إحداث بلبلة ولغط والتأثير السلبى على أعمال البورصة المصرية ، لافتة أن هذا الخبر لم يصدر من قبل مصلحة الضرائب المصرية. ولا من قبل وزاره المالية.
وأكدت مصلحة الضرائب المصرية أنه لا يوجد إلتزام من المستثمرين بتقديم إقرار ضريبي بشأن الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية إلا لمن يمارس نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى فيتم إدراج هذه الأرباح ضمن وعاء الأرباح للشركة ويقوم بسداد ضريبة بنسبة 10% من قيمة هذه الأرباح فى وعاء مستقل.
وأضافت أن القانون رقم 30 لسنة 2023 أجاز التجاوز عن ضريبة الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية اعتبارا من يناير 2022 حتى 15 يونيو 2023 ،وأن الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية يتم تحديدها بناء على ناتج المحفظة في نهاية الفترة الضريبية .
وآهابت مصلحة الضرائب المصرية، بالجميع ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار، حيث أن هذه الشائعات من شانها اثارة البلبلة والفتن وتهديد الامن القومي للبلاد مؤكدة ضرورة الرجوع إلى المكتب الاعلامي لمصلحة الضرائب المصرية للتأكد من صحة الاخبار قبل نشرها.
يذكر أن البورصة المصرية تراجعت بشكل حاد في ختام تعاملات اليوم الخميس تحت وطأة ضغوط بيعية من جانب الأجانب وذلك بعد حالة الذعر التي انتابت المستثمرين في ظل اتجاه الحكومة لفرض مزيد من الضرائب على الأرباح الرأسمالية مما دفع المستثمرين لعليات بيع واسعة.
وأغلق المؤشر الرئيسي (إي.جي.إكس 30) للأسهم القيادية على تراجع بنسبة 4.5% إلى 28 ألفا و332 نقطة كما هبط مؤشر (إي.جي.إكس 70) لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة 4.82% إلى 6504.19 نقطة ومؤشر (إي.جي.إكس 100) الأوسع نطاقا 5.01% إلى 9257.92 نقطة.
واتجه المستثمرون الأجانب إلى البيع المكثف بصاف بلغ 1.441 مليار جنيه، بينما اتجه المصريون والعرب إلى الشراء بصاف قدره 1.153 مليار و288.1 مليون جنيه على التوالي، بحسب “وكالة أنباء العالم العربي”.
