أعلن البنك الأهلي المصري عن إصدار ثلاثة تقارير تفصيلية تدعم التمويل المستدام لأول مرة بالقطاع المصرفي المصري استنادا على الاستدامة ومحاورها الأساسية البيئية والاقتصادية والمجتمعية والتي تتماشى مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، وهي GRI sustainability report، تقرير البصمة البيئية وتقرير الأثر المجتمعي.
وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بإنها أصدر البنك تقرير الاستدامة الثاني “Global Reporting Initiative GRI” الذي يستند إلى المعايير العالمية الجديدة التي ستكون ملزمة لكافة المؤسسات ابتداءا من يناير 2023، بما يعكس أهمية قياس الأداء المصرفي من خلال تناوله أهم إنجازات البنك ومبادراته.
وأضاف أنه جاء ذلك استنادا على لاستراتيجية البنك في هذا المجال متضمنا عدة محاور أساسية تسعى الى تفعيل الاقتصاد الأخضر منخفض الكربون والنمو الشامل والتحول الرقمي والاقتصاد الشامل لضم كافة فئات المجتمع وفقا والمعايير العالمية.
وأوضح أن عدد عملاء البنك الأهلي وصل الى ما يزيد عن 18 مليون عميل، في ضوء أن النمو الشامل لا يتحقق فقط على الصعيد المالي وإنما يمتد ليشمل ابتكار خدمات مصرفية متطورة وتمكين العنصر البشرى وتفعيل اكثر للحوكمة وفقا ومعايير محددة.
كما وصل إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنك لدعم التمويل الأخضر والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الى أكثر من 1.66 مليار دولار.
وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إن البنك أصدر تقرير البصمة البيئية الأول بعنوان ” نحو تحول إلى اقتصاد منخفض الكربون” عن الفترة من يوليو 2020 وحتى ديسمبر 2021 والذي يعد الأوسع نطاقا بالقطاع المصرفي لتضمنه خمسة محاور أساسية.
وأوضح أن الخمس محاور تشمل قياس البصمة الكربونية و البصمة المائية والبصمة البلاستيكية وبصمة النفايات وبصمة الأرض، مع وضع مستهدفات واضحة للانبعاثات الكربونية داخل كافة مقار البنك وفروعه بمختلف أنحاء الجمهورية.
واستنادا الى ثلاثة محاور رئيسية تهدف الى تسريع الانتقال الى الاقتصاد الاخضر ودعم الانشطة منخفضة الكربون ودعم التمويل الأخضر بحسب أبو الفتوح.
وتابع أن للبنك الأهلي المصري السبق منذ أكثر من 20 عاما من خلال برنامج مكافحة التلوث في مصر للحد من التلوث الناجم عن قطاعات النقل وإدارة النفايات الصلبة شديدة التلوث إضافة إلى قيام البنك بالتسويق لـ 4 برامج منهم برنامج مكافحة التلوث الصناعي EPAP بمراحله الثلاث، برنامج الالتزام البيئي ECO، برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر EBRD GEFF، الصندوق الأخضر للتنمية GGF.
وقالت داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك قام أيضا بإصدار تقرير الاثر المجتمعي لأول مرة بهدف تحقيق التوازن المطلوب بين نمو البنك وتأثيره على المجتمع بكافة فئاته.
وأضافت أن تقرير الأثر المجتمعي يركز على أهم مقومات تمكين المرأة والشباب ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمجتمع واتاحة الانتشار الجغرافي لفروع البنك بمختلف انحاء الجمهورية، مع تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية لدمج ذوي الهمم في المجتمع وكذا التثقيف والتوعية المالية لقاعدة عملائه.
وأشارت الى سعي البنك للاستثمار في رأس ماله البشري من العاملين، إضافة إلى دوره المجتمعي البارز في مختلف مجالات التنمية المجتمعية وأبرزها الصحة والتعليم.
وبحسب الباز يأتي ذلك في إطار الخطوات الجادة من البنك الأهلي المصري لدمج معايير الاستدامة في منظومة المخاطر وكافة الإجراءات التشغيلية وسياسات التمويل في مختلف القطاعات، و كخطوة رئيسية في تفعيل خارطة التمويل المستدام للبنك، وتزامنا مع استقبال مصر لمؤتمر قمة المناخ COP 27 في مدينة شرم الشيخ.
