قال مصرفيون إن تراجع سعر الفائدة على أذون الخزانة إلى أقل مستوى في 6 شهور يرجع إلى وجود تمويلات بديلة أمام الحكومة لتمويل احتياجاتها بأسعار فائدة منخفضة، بالإضافة إلى تراجع المخاطر المحتملة على مصر بعد المؤشرات الاقتصادية الإيجابية.
وتراجع سعر الفائدة على أذون الخزانة بنحو 6.4% على الآجال المختلفة 3 شهور و6 شهور و9 شهور وسنة في آخر عطاء للبنك المركزي، بعد دخول استثمارات أجنبية غير مباشرة للاستثمار في الجنيه مقابل بيع الدولار لأول مرة منذ عام تقريبًا.
وجاء تراجع سعر الفائدة على أذون الخزانة في أقل من شهر من قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة 6% في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية خلال الأسبوع الأول من مارس الماضي ليسجل سعر العائد لديه عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
ويطرح البنك المركزي بشكل دوري أسبوعيا بالنيابة عن وزارة المالية أذون خزانة التي تعد أحد الأدوات المالية في يد المالية لتمويل مصروفاتها بسبب عجز الموازنة.
والاستثمارات غير المباشرة تعد أحد الأسباب الأساسية في زيادة فجوة النقد الأجنبي بمصر بعد خروجها دفعة واحدة بقيمة 22 مليار دولار خلال النصف الأول من 2022 بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
وتراجع متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة المصرية لأجل سنة “364 يوما” ، حيث انخفض إلى أقل مستوى له في 6 شهور بآخر عطاء للبنك المركزي المصري يوم الخميس ليسجل 25.9% تراجعا من أعلى نقطة وصل له 32.3% قبل 3 أسابيع بتراجع بنسبة 6.4% من تحرير سعر الصرف.
وبحسب بيانات العطاء، باع المركزي المصري بالنيابة عن وزارة المالية أذون خزانة لأجل سنة وفق المبلغ المستهدف بقيمة 25 مليار جنيه (نحو 528 مليون دولار) من أصل طلبات مقدمة من المستثمرين بنحو 111 مليار جنيه (نحو 2.34 مليار دولار) بأكثر من 3 أضعاف المستهدف ولكن أقل من المستويات السابقة التي تخطى في أحد العطاءات نحو 400 مليار جنيه بأكثر من 12 أضعاف المستهدف.
كما تراجع متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة لأجل 6 أشهر (182 يوما) إلى أقل مستوى له أيضا في 6 شهور ليسجل نحو 25.74% تراجعا من أعلى نقطة وصل له عند 31.83% من 21 يوما من تحرير سعر الصرف ليفقد نحو 6%.
واكتفى المركزي ببيع أذون وفق المستهدف بقيمة 35 مليار جنيه (نحو 639 مليون دولار) من أصل طلبات مقدمة من المستثمرين بنحو 77 مليار جنيه (نحو 1.6 مليار دولار) بأكثر من ضعف المستهدف.
وتراجع متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة لأجل 3 أشهر (91 يوما) بنسبة 5.22% ليسجل 24.98% من 30.2%، ووافق المركزي على بيع أذون بقيمة 40.3 مليار جنيه من أصل طلبات مقدمة بقيمة 64.1 مليار جنيه.
وتراجع متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة لأجل 9 أشهر (273 يوما) بنسبة 5.78% ليسجل 25.68% من 31.74%وباع المركزي فيها بقيمة 31.5 مليار جنيه من أصل طلبات مقدمة بقيمة 45 مليار جنيه.
وقال الدكتور هاني جنينة، كبير الخبراء الاقتصاديين في شركة كايرو لتداول الأوراق المالية، إن خفض المالية سعر الفائدة على أذون الخزانة في أقل من شهر من تحرير سعر الصرف يعكس عدم استهدافها للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بشكل مفتوح مثل المراحل السابقة لتخفيف عبء الدين.
وأضاف هاني جنينه أن المستثمرين الأجانب يعلمون أن البنك المركزي سيلتزم بسعر الصرف الحر ولن يعود إلى خفض الجنيه عند دخولهم للاستثمار في أدوات الدين ثم زيادة قيمته عند خروجهم بهدف تحقيق ربح من فارق سعر العملة.
وأوضح هاني جنينه أن وجود تمويلات بديلة بأسعار فائدة منخفضة من مؤسسات التمويل الدولية ساعد الحكومة في تمويل احتياجاتها دون ضغط الحاجة للأموال الساخنة ومن خلال ضرب عصفورين بحجر واحد بحيث يتم الحفاظ على قيمة الجنيه ولا يتم تقويمه بأكثر من قيمته.
وقال محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد وأدوات الدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن زيادة المعروض على شراء أذون الخزانة وراء تراجع سعر الفائدة.
وأوضح أن أذون الخزانة تخضع للعرض والطلب فكلما زاد المعروض على الشراء تراجعت سعر الفائدة أو العكس.
وأضاف أن تحسن المؤشرات الاقتصادية لمصر وتراجع مخاطر الديون السيادية بعد زيادة قرض الصندوق وتحرير سعر الصرف ساهم في تقليل المخاطر المحتملة للاستثمار في مصر وبالتالي تراجعت تكلفة الفائدة.
وكانت مصر وقعت مع الإمارات على أكبر صفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة تلقت منها 15 مليار دولار نهاية فبراير ومن المقرر أن تتلقى 20 مليار دولار في مايو المقبل.
كما أعلن صندوق النقد الدولي زيادة قيمة القرض لمصر من 3 إلى 8 مليارات دولار والسماح لمصر باستلام 820 مليون جنيه من القرض في شهر أبريل بعد إكمال المراجعتين المؤجلتين على البرنامج مع مصر.
كما خصصت مجموعة البنك الدولي تمويلات لمصر بقيمة 6 مليارات دولار تصرف على 3 سنوات بجانب تخصيص الاتحاد الأوروبي تمويلات بقيمة 8 مليارات دولار لمصر بعد تضرر الاقتصاد المصري من تبعات الحرب الإسرائيلية على غزة.
