أعلنت شركة Social Brix، إحدى الشركات التابعة للمجموعة العربية الأفريقية، إطلاق نموذج أعمال جديد يستهدف إحداث نقلة نوعية في السوق العقاري المصري، من خلال إعادة صياغة آليات التطوير والتمويل والإدارة وفق معايير أكثر شفافية وانضباطًا، بما يعزز ثقة العملاء والمستثمرين ويرتقي بمستوى الحوكمة داخل القطاع.
وكشفت الشركة عن تطبيق نظام البيع عبر حسابات الضمان (Escrow Accounts) داخل أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، لتصبح – بحسب الشركة – أول مطور عقاري في السوق المحلي يعتمد هذا النظام بشكل كامل، بما يضمن الفصل بين أموال العملاء والتدفقات التشغيلية للشركة، وربط عمليات الصرف الفعلية بمراحل تنفيذ المشروعات على أرض الواقع.
ويأتي هذا التوجه في وقت يشهد فيه القطاع العقاري المصري نموًا متسارعًا، بالتزامن مع تزايد الحاجة إلى آليات أكثر كفاءة لإدارة التدفقات المالية، وضمان الالتزام بمعدلات التنفيذ ومواعيد التسليم، بما يعزز استدامة السوق ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.
وقال أحمد فؤاد، الرئيس التنفيذي لشركة Social Brix وعضو مجلس إدارة المجموعة العربية الأفريقية، إن الشركة تأسست انطلاقًا من رؤية تعتبر أن التطوير العقاري لم يعد يقتصر على بيع الوحدات، وإنما يمثل منظومة متكاملة تبدأ من اختيار الأرض والتخطيط والدراسات المالية، مرورًا بالتنفيذ وإدارة التكاليف، وصولًا إلى التشغيل وتحقيق عوائد استثمارية مستدامة.
وأوضح أن الشركة استلهمت نموذجها من أفضل الممارسات المطبقة في عدد من الأسواق العقارية المتقدمة، خاصة في أوروبا ودول الخليج، والتي تعتمد على أنظمة رقابية ومالية متطورة لحماية المستثمرين وربط التمويل بمراحل التنفيذ، وهو ما أسهم في رفع مستويات الثقة واستقرار القطاع العقاري.
وأضاف أن Social Brix تعمل على نقل هذه التجارب العالمية إلى السوق المصري بما يتلاءم مع خصوصيته، من خلال نموذج يقوم على الشفافية الكاملة في إدارة المشروعات، وربط الإنفاق الفعلي بمعدلات التنفيذ، بما يحقق توازنًا بين مصالح المطورين والعملاء والمستثمرين.
وأشار إلى أن الشركة تمتلك خبرات تراكمية من خلال المشاركة في تنفيذ وإدارة وتسليم أكثر من 14 مشروعًا في عدد من المدن والمحافظات المصرية، إلى جانب خبرات متنوعة في مجالات الاستثمار والتصنيع والتوريدات وإدارة المشروعات.
وكشف فؤاد عن استعداد الشركة لإطلاق مجموعة من المشروعات الجديدة في عدد من المناطق الواعدة، تشمل سفنكس الجديدة والقاهرة الجديدة والساحل الشمالي، بالإضافة إلى تنفيذ شراكات مع القطاع الخاص في مشروعات متعددة الاستخدامات.
من جانبه، أكد المستشار محمد حمزة، عضو مجلس إدارة Social Brix، أن تبني الشركة لنظام حسابات الضمان يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المشترين والمستثمرين، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق أن أكد أهمية تطوير آليات أكثر أمانًا لتنظيم السوق العقاري وضمان تنفيذ المشروعات وفق أسس مالية سليمة.
وأوضح أن هذا التوجه يعكس أيضًا رؤية وزارة الإسكان لتطوير المنظومة العقارية، من خلال دراسة وتفعيل آليات تنظيمية حديثة، من بينها تطبيق حسابات الضمان، بما يرسخ مبادئ الانضباط المالي ويربط التمويل بمعدلات التنفيذ الفعلية، ويعزز استقرار السوق على المدى الطويل.
وأضاف أن التجارب العالمية، وما شهدته بعض الأسواق الدولية من أزمات عقارية ومالية، أكدت أهمية وجود منظومة رقابية متكاملة تحمي أموال العملاء وتضمن توجيهها إلى أغراض التنفيذ، وهو ما تسعى الشركة إلى تطبيقه عمليًا داخل السوق المصري.
وفي السياق ذاته، قال إسلام حسن، رئيس قطاع الشؤون المالية وعضو مجلس إدارة الشركة، إن Social Brix تعمل بالتعاون مع إحدى كبرى شركات المراجعة المالية المتخصصة على إنشاء منظومة رقابية متكاملة للإشراف على جميع أوجه الإنفاق داخل المشروعات، بما يضمن أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي.
وأضاف أن هذه المنظومة تشمل إعداد دراسات جدوى مالية دقيقة وتحليلًا تفصيليًا لتكاليف التنفيذ، بهدف الوصول إلى التكلفة الحقيقية للمشروعات، واستبعاد أي مصروفات غير مرتبطة مباشرة بعملية التطوير، الأمر الذي ينعكس على تقديم نموذج تسعير أكثر عدالة وكفاءة للعملاء.
وأكد أحمد فؤاد أن التكامل بين الرقابة المالية المستقلة، وحسابات الضمان، وربط الصرف بمعدلات التنفيذ، يمثل نموذجًا استثماريًا أكثر استدامة، يسهم في تقليل المخاطر، وتعزيز الثقة، وتحقيق قيمة حقيقية للمستثمرين والعملاء.
واختتمت الشركة بالتأكيد أن هذه الخطوة تمثل بداية لرؤية تستهدف تطوير نموذج عقاري أكثر شفافية وكفاءة، يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز استدامة السوق العقاري المصري، ويطرح تساؤلًا مهمًا حول مستقبل القطاع: هل آن الأوان للانتقال من مجرد بيع العقارات إلى بناء منظومة عقارية أكثر حوكمة وثقة واستدامة؟
