يستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيانًا هامًا أمام أعضاء مجلس النواب، يتناول ملامح خطة الطوارئ والتدابير الاستثنائية التي اتخذتها الدولة للتعامل مع انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية، مسلطًا الضوء على جهود الحكومة في حماية الاقتصاد الوطني.
وتركز الجلسة البرلمانية على توضيح الرؤية الحكومية أمام نواب الشعب والمجتمع الضريبي والاستثماري، بشأن الإجراءات الاستباقية لامتصاص الصدمات السعرية في الأسواق الدولية، وتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، بما يضمن استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي في مواجهة التقلبات الخارجية.
البيان المالي وخطة التنمية
ويقدم وزير المالية، أحمد كجوك، خلال الجلسة العامة، البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/ 2027، في خطوة تحدد أولويات الإنفاق العام للدولة خلال المرحلة المقبلة. وبالتزامن مع ذلك، يكشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تفاصيل مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام ذاته، موضحًا المستهدفات التنموية والمشاريع القومية المدرجة في الجدول الزمني.
ثورة تشريعية لحماية المنافسة
ويتطرق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون “حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية”. ويهدف المشروع الجديد إلى:
تحديث البنية التشريعية المنظمة للأسواق المصرية لتواكب التطورات العالمية.
تعزيز جاذبية مناخ الاستثمار وترسيخ قواعد المنافسة الحرة.
مواجهة الممارسات الاحتكارية التي تضر بمصالح المستهلكين والاقتصاد القومي.
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة أن القانون، الذي صدرت نسخته الأولى عام 2005، خضع لعدة تعديلات على مدار 21 عامًا لتعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة. غير أن المرحلة الراهنة تفرض ضرورة وجود تشريع أكثر فاعلية وقدرة على تنظيم التركزات الاقتصادية وضمان التدخل الرقابي السريع لضبط إيقاع السوق.
