دعت الدولة المصرية، من خلال أجهزتها المعنية، الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة إلى سرعة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، لتسجيل بياناتهم واستخراج بطاقات الإعفاء الرسمية.
وأكدت الجهات المختصة أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير آليات تقديم الخدمات للأجانب المقيمين داخل البلاد، بما يسهم في تسهيل تعاملاتهم مع مختلف المؤسسات الحكومية.
وأوضحت أن بطاقات الإعفاء ستضمن لحامليها الاستفادة من الخدمات المقدمة بصورة منظمة وحديثة، في إطار تحديث قواعد البيانات وتيسير الإجراءات الإدارية.
