أعلن الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، عن الضوابط الحاسمة التي تحكم استمرار أو إيقاف الدعم السلعي للمواطنين.
وأكد شتا أن عمليات تنقية البطاقات تخضع بصرامة لما يُعرف بـ “محددات العدالة الاجتماعية”، مشددًا على أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين من الفئات الأكثر احتياجاً، ومنع أي شكل من أشكال العشوائية.
وفي تصريحات تليفزيونية له عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أوضح مساعد الوزير أن الوزارة تعتمد على مؤشرات واضحة لقياس القدرة المالية للأسر، وبناءً عليها يتم اتخاذ قرارات الاستبعاد.
مؤشرات الرفاهية.. 4 أسباب رئيسية تؤدي لإيقاف الدعم التمويني
وكشف الدكتور محمد شتا عن أبرز المعايير والمؤشرات التي تعد دليلاً على ارتفاع المستوى المادي للأسرة، وتتسبب بشكل مباشر في رفع الدعم، والتي جاءت كالتالي:
السيارات والشركات: امتلاك سيارات فارهة وحديثة، أو تأسيس شركات ذات رؤوس أموال ضخمة.
مستوى السكن: الإقامة في التجمعات السكنية المغلقة والراقية (الكمبوندات).
التعليم الدولي: سداد مصروفات دراسية مرتفعة لصالح المدارس أو الجامعات الدولية.
القدرة المالية العامّة: أي مؤشرات رسمية تثبت ارتفاع معدلات الدخل والإنفاق للأسرة.
كيف يتم الاستبعاد؟ (الفرق بين إيقاف البطاقة وحذف التابع)
وأشار شتا إلى أن قرار استبعاد غير المستحقين يجرى تنفيذه بمرونة وفقاً للحالة التأمينية لكل فرد داخل منظومة الدعم، وينقسم إلى شقين:
إيقاف البطاقة بالكامل: يحدث هذا الإجراء في حال انطبقت مؤشرات الرفاهية على “رب الأسرة” (صاحب البطاقة التموينية نفسه).
الاستبعاد الجزئي: يتم تطبيق هذا الإجراء إذا كان الشخص غير المستحق مجرد “تابع” داخل البطاقة؛ حيث يتم حذفه بمفرده مع استمرار صرف الدعم التمويني لباقي أفراد الأسرة بشكل طبيعي.
فتح باب التظلمات وتحديث البيانات عبر “مصر الرقمية”
وزف مساعد وزير التموين بشرى سارة للمواطنين الراغبين في مراجعة مواقفهم التموينية، معلناً عن بدء استقبال التظلمات رسمياً اعتباراً من اليوم.
وأوضح أنه يمكن للمواطنين تحديث بياناتهم بدقة عبر بوابة “منصة مصر الرقمية”، مشيراً إلى أن التحديث يتيح تقديم المستندات الرسمية التي تثبت الحجم الحقيقي للدخل، والإنفاق، والملكية، والحيازة، وذلك لضمان تنقيح قواعد البيانات الحكومية وإعادة الحقوق لأصحابها في حال ثبوت الاستحقاق.
