أعلن أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن القيمة الإجمالية لعمليات التخارج التي نفذتها الدولة المصرية في إطار “وثيقة سياسة ملكية الدولة” بلغت 5.9 مليارات دولار، تم تحقيقها من خلال إبرام 23 صفقة ناجحة.
وأوضح الجوهري، خلال مؤتمر صحفي، أن هذا الرقم يقفز إلى نحو 37 مليار دولار عند إضافة العوائد الاستثمارية الضخمة الناتجة عن صفقات كبرى مثل “رأس الحكمة” و”علم الروم”.
تجارب دولية صاغت الرؤية المصرية الجديدة
وأشار رئيس مركز المعلومات إلى أن الحكومة المصرية استندت إلى النموذج الاقتصادي لـ 9 دول متقدمة لإعادة صياغة وثيقة ملكية الدولة وتطويرها، وضمت هذه القائمة:
النرويج، السويد، فنلندا.
ألمانيا، إيطاليا، سويسرا.
إستونيا، لاتفيا، كوستاريكا.
وأكّد أن دراسة هذه التجارب أظهرت ضرورة التحديث المستمر لوثائق الملكية، مع مراجعة دور الدولة الاستثماري بانتظام. كما شددت على أهمية الفصل التام بين دور الدولة كجهة تنظيمية ودورها كمالك للأصول، فضلًا عن رفع مستويات الحوكمة والشفافية وتطبيق مؤشرات أداء دقيقة.
12 تعديلًا جوهريًا و7 أدوار اقتصادية للدولة
وفي سياق متصل، كشف الجوهري عن إدخال 12 تعديلًا صياغيًا وهيكليًا في النسخة المطورة من الوثيقة؛ حيث تم إفرد قسم كامل لتحديد الدور الاقتصادي للدولة عبر 7 محاور رئيسية تمثلت في:
تمكين الأسواق: إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص.
توفير السلع والخدمات: تأمين الاحتياجات الأساسية للأسواق.
التنظيم المحايد: ضبط الأسواق بآليات رقابية مستقلة.
تكافؤ الفرص: ضمان العدالة بين جميع المستثمرين.
سيادة القانون: حماية الحقوق والالتزامات القانونية.
المالك الإستراتيجي النشط: إدارة الأصول الحيوية بكفاءة وتنافسية.
خدمات متميزة للمواطن: تقديم خدمات حكومية مرنة تدعم استقرار وتنافسية الاقتصاد الوطني.
