وضع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني، إطارًا قانونيًا منظمًا لصرف الدعم النقدي غير المشروط «كرامة»، بهدف ضمان وصوله إلى الفئات الأولى بالرعاية وفق معايير محددة، بينما أوضحت اللائحة التنفيذية إجراءات الاستحقاق وآليات التطبيق.
الفئات المستحقة لدعم كرامة
حدد القانون الفئات التي يحق لها الحصول على الدعم النقدي غير المشروط، وتشمل الأشخاص ذوي الإعاقة، والمصابين بالأمراض المزمنة الشديدة، وكبار السن المقيمين بمفردهم أو مع أسرهم أو داخل مؤسسات الرعاية، والمرأة غير المعيلة، والأيتام، وأبناء الرعاية اللاحقة، والأنثى غير المتزوجة، إلى جانب قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والفنانين التشكيليين ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.
وأكد القانون أن استحقاق دعم «كرامة» يكون استحقاقًا فرديًا، ويُحتسب وفق دخل المستفيد نفسه، وليس على أساس دخل الأسرة.
عدم الجمع بين أكثر من دعم «كرامة»
ونص القانون على أنه إذا توافرت في الشخص أكثر من حالة من حالات الاستحقاق، فلا يجوز له الجمع بين أكثر من دعم نقدي غير مشروط، وإنما يستحق قيمة الدعم المقررة للفئة الأعلى، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
متى يجوز الجمع بين «تكافل» و«كرامة»؟
وأجاز القانون الجمع بين الدعم النقدي المشروط «تكافل» والدعم النقدي غير المشروط «كرامة»، شريطة استيفاء شروط الاستحقاق المقررة لكل برنامج، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المنظمة لذلك.
أولويات صرف الدعم
وفي حال تجاوز عدد المستحقين الموارد المالية المتاحة، حدد القانون ترتيبًا للأولوية في صرف الدعم، يبدأ بالأشخاص ذوي الإعاقة من المستوى الثالث، يليهم المصابون بالأمراض المزمنة الشديدة، ثم كبار السن، والأيتام، والمرأة المعيلة، وذوو الإعاقة من المستوى الثاني، ثم المرأة غير المعيلة، والأنثى غير المتزوجة، وأسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، والأسر مهجورة العائل، وأسر المجندين، وأبناء الرعاية اللاحقة، ثم الأسر المكونة من زوج وزوجة أو أبناء معالين، وأخيرًا ذوو الإعاقة من المستوى الأول وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والفنانين التشكيليين.
وأشار القانون إلى أن تحديد مستويات الإعاقة يتم وفقًا لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية.
من يحدد قيمة الدعم؟
ونص القانون على أن قيمة الدعم النقدي الشهري، والحدين الأدنى والأقصى له، يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
كما ألزم الحكومة بمراجعة قيمة الدعم كل ثلاث سنوات، في ضوء نتائج بحوث الدخل والإنفاق، لضمان توافقه مع المتغيرات الاقتصادية ومستويات المعيشة.
إجراءات التقديم ورسوم الطلب
وحدد القانون أن طلب الحصول على الدعم يقدم وفق النماذج والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، مقابل رسم قدره 10 جنيهات، يتم سداده وفقًا لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
كما أجاز للوزير المختص، بالاتفاق مع وزير المالية، زيادة قيمة هذا الرسم سنويًا بنسبة لا تتجاوز 10%، وبحد أقصى عشرة أمثال قيمته الأصلية، على أن تؤول حصيلة الرسوم إلى الصندوق المختص.
ويستهدف قانون الضمان الاجتماعي الجديد تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفق معايير واضحة تحقق العدالة في توزيع الموارد وتوفر الحماية للفئات الأكثر احتياجًا.
