دعا الدكتور محمد غازي، أستاذ التأمين والعلوم الاكتوارية بجامعة القاهرة، إلى رؤية استراتيجية لضبط منظومة التمويل الاستهلاكي، مؤكدًا أن التوسع في هذا القطاع يعد أداة حيوية لتنشيط الاقتصاد، شريطة تحقيق التوازن الدقيق بين تيسير حصول المواطنين على التمويل وضمان قدرة الشركات على استرداد أموالها.
أوضح، في منشور على منصة فيسبوك ضرورة فرض ضابطين أساسيين قبل منح أي تمويل؛ الأول يتمثل في ألا تقل الدفعة المقدمة عن 20% من قيمة السلعة لتعزيز جدية العميل وتقليل المخاطر، والثاني ألا يتجاوز إجمالي القسط الشهري 25% من صافي الدخل لضمان قدرة المواطن على الوفاء بالتزاماته المعيشية دون تعرضه لضغوط مالية.
وبيّن أن هذا الإطار التنظيمي سيؤدي إلى جملة من المزايا النوعية، أبرزها خفض معدلات الديون المتعثرة، وحماية المواطنين من الإفراط في الاقتراض، إضافة إلى تعزيز الاستقرار المالي لشركات التمويل ورفع جودة محافظها الائتمانية، مما يسهم في دفع عجلة الشمول المالي بصورة مسؤولة.
وأشار إلى إمكانية دعم اتخاذ القرار في هذا القطاع عبر تبني أدوات تحليلية متقدمة، لدراسة العلاقات بين الدخل والمخاطر، إلى جانب استخدام أنظمة “الإنذار المبكر للمخاطر” ونماذج “القيمة المعرضة للخطر” لتحديد الحدود المقبولة للمخاطر، وهو ما يضمن في نهاية المطاف اقتصادًا أكثر استقرارًا واستدامة.
