أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين على تراجع بالمؤشرات الرئيسية، وسط ضغوط بيعية أثرت على الأسهم القيادية، لتفقد نحو 15 مليار جنيه من قيمتها السوقية.
وأظهرت بيانات البورصة المصرية انخفاض رأس المال السوقي للأسهم المقيدة من 3.754 تريليون جنيه في جلسة 7 يونيو 2026 إلى 3.739 تريليون جنيه بنهاية تعاملات 8 يونيو، بخسائر بلغت نحو 14.99 مليار جنيه.
وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 51,882.81 نقطة، فيما انخفض مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.03% إلى 15,344.29 نقطة.
وفي تعليقها على الأداء، قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن السوق تفاعل خلال الجلسة مع عدد من المتغيرات المحلية والإقليمية، أبرزها تجدد التوترات والصراعات في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب استمرار تأثير الحديث عن خفض تصنيف البورصة المصرية من سوق ناشئة إلى سوق مبتدئة على تحركات الأسهم القيادية.
وأضافت في تصريح خاص لـ البورصجية ،أن المؤشرات افتتحت التداولات على تراجعات جماعية قبل أن تتمكن بعض المؤشرات الفرعية من تقليص خسائرها، بينما ظل المؤشر الرئيسي تحت الضغوط البيعية، مشيرة إلى أن المستثمرين ما زالوا يتعاملون بحذر مع التطورات الجيوسياسية والاقتصادية.
وأوضحت أن قيم التداول جاءت أقل من التوقعات، حيث لم تتجاوز نحو 9 مليارات جنيه، رغم التوقعات بارتفاعها عقب عطلة عيد الأضحى، وهو ما يعكس استمرار حالة الترقب بين المتعاملين.
وأشارت إلى أن المستثمرين الأفراد المصريين اتجهوا إلى تكوين مراكز شرائية انتقائية، خاصة في أسهم القطاع العقاري، مستفيدين من وصول عدد من الأسهم إلى مستويات دعم جاذبة، بينما اتجه المستثمرون العرب والأجانب إلى البيع.
وتوقعت رمسيس استمرار الأداء العرضي للسوق خلال الجلسات المقبلة، مع بقاء اتجاه المؤشرات مرتبطًا بتدفق الأخبار الإيجابية والسلبية، مؤكدة أن إعلان نتائج أعمال قوية للشركات وتنفيذ توسعات جديدة قد يسهمان في تحسين شهية المستثمرين ودعم الأسعار تدريجيًا.
