شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة حول الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025.
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، أبرز الملاحظات والتوصيات التي تستهدف تحقيق الانضباط المالي وتصحيح مسار الأداء الاقتصادي للدولة.
أبرز محاور التقرير والتوصيات:
مطالبة بمركز مالي مجمع: أوصت اللجنة وزارة المالية بدراسة إعداد تشريع يتيح تقديم مركز مالي مجمع يعبر بدقة عن أصول الدولة، استثماراتها، وحقوق الملكية الخاصة بها.
انتقاد غياب البيانات الحكومية: سجلت اللجنة استياءها من عدم تجاوب بعض الجهات (مثل ديوان عام وزارات التعليم العالي، التموين، الزراعة، وهيئة الرعاية الصحية) مع طلبات موافاة اللجنة بالبيانات اللازمة لمناقشة الحسابات الختامية.
خلل في التعديلات والإعداد: رصد التقرير وجود فروق واختلافات في الحسابات، خاصة تضخيم الربط المعدل للاستخدامات دون تنفيذ فعلي (حيث بلغت التعديلات 194.7 مليار جنيه، منها 163.7 مليار جنيه لم يتم استخدامها).
إدارة الأصول والصيانة: طالبت اللجنة بزيادة مخصصات بند الصيانة للأصول الثابتة التي تقدر بـ 1541.3 تريليون جنيه، مع توجيه اهتمام خاص بتجهيز المباني والمنشآت (خاصة المستشفيات) بالتزامن مع بنائها.
وأوصت بدمج الهيئات ذات الأنشطة المتشابهة، وتحويل الهيئات ذات الطابع الخدمي إلى الموازنة العامة للدولة، والتخلص من الاستثمارات التي تحقق خسائر أو عوائد ضعيفة، والتركيز على الأنشطة الأساسية للهيئات.
وانتقدت اللجنة تأخر الحكومة في تطبيق وعرض “موازنة البرامج والأداء” على الرغم من مرور نحو 4 سنوات على صدور القانون المنظم لها.
نقاط مالية ومحاسبية هامة:
القروض والأذون: طالبت اللجنة وزارة المالية بتقديم إيضاحات حول الاختلافات والمعالجات المحاسبية الخاصة بأذون الخزانة والفوائد المسددة، فضلاً عن تسوية الملاحظات الواردة من الجهاز المركزي للمحاسبات.
ترشيد الإنفاق: أكدت اللجنة على ضرورة دقة تقديرات الموازنة الاستثمارية والتحويلات الرأسمالية لتفادي الفجوات الكبيرة الناتجة عن قرارات ترشيد الإنفاق التي تعقب إصدار الموازنة.
