أكد رئيس مجلس النواب، المستشار هشام بدوي، التزام الدولة المصرية الثابت والراسخ بدعم واستقرار الدولة الليبية، مشددًا على أن القاهرة ستبقى دائمًا بمثابة حائط صد منيع أمام أي محاولات أو تهديدات تستهدف النيل من وحدة الأراضي الليبية أو تماسك مؤسساتها الوطنية.
جاءت تصريحات رئيس البرلمان خلال فعاليات الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الإثنين، والتي خُصصت لمناقشة آليات دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بحضور رفيع المستوى لرئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح.
ثوابت السياسة المصرية تجاه الملف الليبي
وأوضح المستشار هشام بدوي أن التحركات والجهود السياسية والدبلوماسية التي تقودها الدولة المصرية، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترتكز على استراتيجية واضحة لا ريب فيها؛ هدفها الأساسي الدفاع عن الأشقاء الليبيين ومساندة دولتهم في مواجهة التحديات الراهنة.
وأشار بدوي إلى أن الرؤية المصرية تدفع بقوة نحو تبني الحلول السياسية والسلمية النابعة من الإرادة الليبية الخالصة، والعمل على تعزيز الاستقرار الداخلي بما يضمن إنهاء الأزمة بشكل شامل، وقطع الطريق أمام أي تدخلات خارجية تسعى لتأجيج الصراع أو العبث بمقدرات الشعب الليبي.
أهداف الجلسة البرلمانية المشتركة بين البلدين
تأتي هذه الجلسة الاستثنائية في إطار رؤية مشتركة تستهدف تحقيق عدة مسارات استراتيجية:
دعم العلاقات التاريخية: تعميق أواصر التعاون الأخوي والروابط الوثيقة التي تجمع الشعبين المصري والليبي.
التنسيق السياسي والبرلماني: صياغة آليات تنسيقية جديدة بين البرلمانيين لتوحيد المواقف في المحافل الإقليمية والدولية.
ترسيخ الأمن الإقليمي: دفع جهود التنمية الشاملة بما ينعكس إيجاباً على استعادة الاستقرار المستدام ودعم الأمن القومي المشترك في المنطقة.
الجدير بالذكر أن العلاقات المصرية الليبية تشهد في الآونة الأخيرة مستويات متقدمة من التنسيق والتشاور المستمر على الصعيدين السياسي والبرلماني، انطلاقًا من إيمان البلدين بأهمية العمل المشترك لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين وحماية مصالحهما الحيوية.
