واصلت الأجهزة التنفيذية بمختلف المراكز والأحياء تنفيذ حملاتها المكثفة لإزالة التعديات، حيث تمكن حي غرب برئاسة أيمن محروس، وبمشاركة عبد الباقي نائب رئيس الحي ومسؤولي المتابعة وأملاك الدولة، من إزالة سور مبني بالبلوك مقام بالمخالفة على أملاك الدولة بمنطقة عرب المدابغ، كما تم إزالة سقف الدور العاشر بأحد العقارات بشارع 26 يوليو، وفك شدتين خشبيتين للدورين العاشر والثامن بمنطقتي المعلمين والبيسري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. كما واصل حي شرق، برئاسة أبو العيون إبراهيم العياط، وتحت إشراف عمرو أبو خطوة نائب رئيس الحي، استكمال أعمال إزالة الأدوار المخالفة ببرج نزلة عبد اللاه، وجاري استكمال إزالة باقي الأدوار المخالفة بالعقار.
وأيضا نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح، برئاسة ناصر سالم، إزالة أعمدة الدور الأرضي المقامة بالمخالفة على أملاك الدولة بمساحة 130 متر مربع بعزبة الشيخ سويف التابعة لقرية الفيما، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم، برئاسة محمد إسماعيل، إزالة فورية لحالة تعدٍ بالبناء باستخدام البلوك الأبيض بمنطقة الحوطة شمال المدينة، وذلك بمشاركة الجهات المعنية ومسؤولي التنظيم والإشغالات والإزالات.
كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب، برئاسة يحيى أبو رحمة، جهودها في التصدي لمخالفات البناء، حيث تم تنفيذ عدد من قرارات شملت إزالة سقف دور ثانٍ علوي مخالف بمنطقة الجيارة، وإزالة شدات خشبية خاصة بسقف دور علوي بمدينة أبنوب، إلى جانب إزالة حالتي بناء بالبلوك على أرض زراعية بقرية الحمام، و حالة بناء بالبلوك بقرية بني إبراهيم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأسفرت الحملات عن تنفيذ 12 حالة إزالة شملت تعديات على أملاك الدولة ومخالفات بناء وتعديات على الأراضي الزراعية بعدد من المراكز والأحياء، مؤكدًا استمرار الحملات اليومية لرصد أي مخالفة في مهدها والتعامل معها بكل حسم، بالتنسيق مع الجهات الأمنية وجهات الولاية، تنفيذًا للقانون وحفاظًا على حقوق الدولة والرقعة الزراعية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويحقق الانضباط العمراني في جميع أنحاء المحافظ
أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتصدي بكل حسم لمخالفات البناء بدون ترخيص، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددًا على عدم التهاون مع أي محاولة للتعدي على أراضي الدولة أو مخالفة اشتراطات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، حفاظًا على حق الدولة، وصون الرقعة الزراعية، وترسيخًا لسيادة القانون
