خفض الإيجارات 60% وتسريع التراخيص.. تعديلات جديدة تعزز جاذبية الاستثمار بقطاع التعدين

في خطوة جديدة لدعم بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية قطاع التعدين، وافق مجلس الوزراء على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، وذلك استكمالًا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2025، والذي تضمن إعادة هيكلة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لتصبح هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بهيكل اقتصادي مستقل.
وتأتي هذه التعديلات في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وتهيئة مناخ استثماري جاذب، بما يسهم في زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي.
وشملت التعديلات خفض القيمة الإيجارية لمناطق البحث والاستكشاف بنسب تصل إلى 60%، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، خاصة خلال المراحل الأولى للمشروعات، بما يشجع على التوسع في أعمال البحث وزيادة فرص الاكتشافات التعدينية.
كما تضمنت تحديد مدة زمنية لا تتجاوز 30 يومًا لإصدار الموافقات والتنسيقات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الحصول على التراخيص، وهو ما يعد أحد أبرز مطالب المستثمرين في القطاع.
وفي سياق تعظيم الاستفادة من الموارد، سمحت التعديلات باستغلال أكثر من خام داخل منطقة الامتياز الواحدة، بما يرفع من كفاءة التشغيل ويعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات التعدينية.
وعلى صعيد دعم الشراكة مع القطاع الخاص، خفضت التعديلات نسبة مساهمة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية في المشروعات المشتركة إلى 10% بدلًا من 25%، الأمر الذي يعزز من جاذبية الاستثمار ويدفع نحو جذب مزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
كما تضمنت التعديلات وضع آلية واضحة لتحديد الإتاوات الخاصة بالخامات غير المدرجة مسبقًا، بما يحقق مزيدًا من الشفافية ويضمن وضوح الالتزامات المالية على المستثمرين.
وفي إطار إحكام الرقابة ورفع كفاءة الأنشطة التعدينية، تم تنظيم إصدار تراخيص المعامل المتخصصة وتحديد اشتراطات تشغيلها، إلى جانب السماح بإنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل وخارج مصر، بما يدعم الترويج للفرص الاستثمارية وتيسير الإجراءات.
وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير قطاع التعدين، خاصة مع التوسع في التحول الرقمي من خلال إتاحة التقديم وسداد الرسوم إلكترونيًا عبر بوابة مصر للتعدين، بما يعزز الشفافية ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.