مع انطلاق الاستعدادات لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2026/2027، يتزايد اهتمام الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الأجنبية وأولياء أمورهم بالتعرف على قواعد القبول وآلية توزيع الأماكن المخصصة لهم داخل الكليات المختلفة، خاصة بعد صدور الضوابط المنظمة لعملية التنسيق، والتي تستهدف تحقيق العدالة بين مختلف فئات المتقدمين، مع مراعاة أعداد الطلاب الحاصلين على كل نوع من أنواع الشهادات الأجنبية المعادلة.
وحدد القرار الوزاري رقم (1522) الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نظام قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة، مؤكدًا الالتزام بما تقرره وزارة التربية والتعليم بشأن معادلة هذه الشهادات من حيث سنوات الدراسة المطلوبة ومدى معادلتها لشهادة الثانوية العامة المصرية.
وتضمنت الضوابط تيسير إجراءات التقديم للطلاب، إذ لن يكون مطلوبًا منهم تقديم تسلسل دراسي يثبت قضاء 12 عامًا في مراحل التعليم قبل الجامعي، ويكتفى بتقديم شهادة رسمية صادرة من وزارة التربية والتعليم تؤكد معادلة الشهادة الحاصل عليها الطالب للثانوية العامة المصرية، واستيفاء متطلبات التعليم قبل الجامعي.
وفيما يخص أعداد المقبولين، خصص القرار نسبة 5% من إجمالي الأعداد المقرر قبولها من طلاب الثانوية العامة المصرية في كل كلية أو معهد لصالح الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة.
كما أوضح القرار أن توزيع هذه الأماكن يتم وفقًا لنسبة المتقدمين من كل شهادة أجنبية إلى إجمالي المتقدمين من جميع الشهادات الأجنبية، على ألا تتجاوز حصة أي شهادة 50% من إجمالي الأماكن المخصصة لهذه الفئة.
وأكدت الضوابط أن احتساب عدد الأماكن المتاحة لكل شهادة داخل الكليات والمعاهد يتم دون جبر كسور الأماكن إلى العدد الصحيح الأعلى، مع ضمان تخصيص مكان واحد على الأقل لكل نوع من أنواع الشهادات الأجنبية في كل كلية أو معهد.
وتُجرى أعمال التنسيق لكل نوع من أنواع الشهادات الثانوية الأجنبية بصورة مستقلة، حيث يتنافس الطلاب الحاصلون على الشهادة نفسها وفقًا للمجموع وترتيب الرغبات، وفي حدود الأعداد المخصصة لكل شهادة، بما يضمن توزيعًا عادلًا للأماكن المتاحة بين مختلف الشهادات الأجنبية المعادلة.
