تابع جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تكدس الشاحنات المصرية بميناء نيوم (ضبا) في المملكة العربية السعودية، وما أثير حول تطبيق غرامات تجاوز فترة المكوث على عدد من الشاحنات، ليبادر فورًا بمتابعة الموقف والتواصل مع النقابة العامة للنقل البري، وإدارة ميناء نيوم، والوكالات الملاحية العاملة على خط سفاجا/نيوم، للوقوف على حقيقة الأوضاع ورصد أبعاد المشكلة.
نسق الجهاز مع هيئة النقل البري بالمملكة العربية السعودية، في إطار العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، حيث استعرض تفاصيل الأزمة التي تمثلت في زيادة مدة الإجراءات داخل ميناء نيوم، وهو ما تسبب في تكدس الشاحنات خارج الميناء لعدة أيام، وبقاء السائقين المصريين لفترات انتظار طويلة في ظل محدودية الخدمات والمرافق، إلى جانب تطبيق غرامات تجاوز فترة المكوث رغم تعذر استكمال الإجراءات بسبب التكدس.
أكد جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، خلال مباحثاته مع الجانب السعودي، ضرورة الإسراع في دراسة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انسيابية حركة التجارة والشاحنات، والحفاظ على مصالح السائقين المصريين، مطالبًا بالسماح بدخول الشاحنات المصرية إلى ساحات الانتظار داخل الميناء لحين استكمال الإجراءات، وعدم تطبيق غرامات تجاوز فترة المكوث في الحالات الخارجة عن إرادة السائقين، إلى جانب تسريع دورة العمل داخل ميناء نيوم لتقليل فترات الانتظار.
أوضح الجانب السعودي تفهمه الكامل للملاحظات التي عرضها الجهاز، مؤكدًا أنه سيقوم بدراسة الموضوع بصورة عاجلة، والعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتذليل المعوقات الحالية، مع موافاة الجانب المصري بنتائج الدراسة والخطوات التي سيتم تنفيذها في أقرب وقت.
جدد جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي تأكيده على استمرار متابعة الموقف على مدار الساعة، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية في مصر والمملكة العربية السعودية، بما يضمن سرعة معالجة أي تحديات تواجه حركة الشاحنات، وحماية مصالح السائقين المصريين، وتعزيز انسيابية حركة النقل والتجارة بين البلدين الشقيقين.