قالت “جيهان يعقوب” العضو المنتدب بشركة “ايجي تريند لتداول الأوراق المالية”، إن الشركة تعمل على تعزيز مكانتها في سوق المال المصري من خلال تقديم منظومة متكاملة من الخدمات المالية والاستثمارية، تستهدف المستثمرين والشركات والمؤسسات، وفق أحدث المعايير التنظيمية والتكنولوجية.
وتعد الشركة شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992، وحاصلة على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط السمسرة في الأوراق المالية منذ عام 2015، كما حصلت على الموافقات اللازمة لمزاولة التداول الإلكتروني، والتداول بنظام الشراء والبيع في ذات الجلسة (Intraday Trading)، والتسجيل الهاتفي لتلقي أوامر العملاء، بالإضافة إلى نشاط تلقي الاكتتاب وشراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار.
وكشفت “جيهان يعقوب”، عن أنه وفي إطار استراتيجي للمجموعه للتحول إلى مقدم خدمات مالية متكاملة، استكملت شركه تريند القابضه للأستثمارات الماليه إجراءات الحصول على ترخيص مزاولة نشاط أمين الحفظ، بما يتيح تقديم حزمة متكاملة من الخدمات المالية تحت مظلة واحدة.
ولا تقتصر خدمات إيجي تريند على تنفيذ عمليات التداول، بل تمتد إلى إدارة وتنفيذ عمليات نقل ملكية الأسهم المقيدة وغير المقيدة، والإشراف على عمليات الاستحواذ وإعادة الهيكلة، مع تقديم الحلول التنفيذية والاستشارية المرتبطة بصفقات أسواق المال، وفقاً للضوابط المنظمة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
كما تمتلك الشركة خبرة في تنفيذ عمليات الاستحواذ على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، سواء من خلال الصفقات المحمية أو عروض الشراء الإجبارية والاختيارية، بما يعكس قدراتها الفنية والتنفيذية في إدارة العمليات المالية ذات الطبيعة المعقدة.
واضافت “يعقوب”، وتشمل خدمات أمين الحفظ التي تقدمها الشركه القابضه حفظ وقيد الأوراق المالية، وقيد الشركات بنظام الحفظ المركزي، وتحصيل الكوبونات والعوائد المستحقة، وتجميد الأسهم لحضور الجمعيات العامة والتصويت، وإصدار كشوف وتقارير حسابات الأوراق المالية، بالإضافة إلى مختلف الخدمات المرتبطة بالنشاط وفقاً للأطر التنظيمية المعمول بها.
خبرات متنوعة عبر قطاعات الاقتصاد :
وبينت “جيهان يعقوب”، أن إيجي تريند نجحت في تقديم خدماتها لعدد من الكيانات الاقتصادية الكبرى العاملة في قطاعات متنوعة، بما يعكس قدرتها على تلبية احتياجات المؤسسات باختلاف أنشطتها، ومن أبرز هذه القطاعات:
– شركات التطوير العقاري والاستثمار العقاري.
– المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة ومؤسسات الرعاية الصحية.
– شركات الصناعات الهندسية ومواد البناء.
– شركات الصناعات الغذائية.
– شركات التأمين والوساطة التأمينية.
– شركات الأمن والحلول المتكاملة وإدارة المرافق.
– المؤسسات التعليمية والجامعات والمعاهد.
– شركات تجارة وحليج وتصدير الأقطان.
– الشركات الصناعية والتجارية والخدمية بمختلف تخصصاتها.
وتعكس هذه الخبرات قدرة الشركة على التعامل مع متطلبات المؤسسات الكبرى، سواء في تنفيذ عمليات التداول، أو نقل الملكية، أو إعادة هيكلة الملكيات، أو تنفيذ صفقات الاستحواذ، أو تقديم خدمات أمين الحفظ، وفق أعلى معايير الحوكمة والالتزام والسرية.
رؤية مستقبلية :
وعن الرؤية المستقبلية قالت “يعقوب”، تستهدف “إيجي تريند” للأوراق المالية، خلال المرحلة المقبلة تعزيز مكانتها كمقدم متكامل للخدمات المالية غير المصرفية، من خلال التوسع في إضافة الأنشطة والآليات المالية الحديثة التي تلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، بما يتوافق مع استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير سوق رأس المال المصري.
وفي هذا الإطار، تعمل الشركة على التوسع في تقديم آليات التداول والتمويل، وفي مقدمتها خدمة الشراء بالهامش، إلى جانب توفير حلول تمويلية متنوعة بالتعاون مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية، بما يتيح للمستثمرين الاستفادة من الفرص الاستثمارية وتعظيم كفاءة إدارة محافظهم الاستثمارية وفقاً لقدراتهم المالية ومستويات المخاطر المناسبة لكل مستثمر.
كما تولي “إيجي تريند” اهتماماً خاصاً بتقديم خدمات تتناسب مع مختلف فئات المستثمرين، سواء المستثمرين الأفراد أو المؤسسات أو المستثمرين المحليين والأجانب، من خلال باقة متكاملة من الحلول التي تجمع بين التكنولوجيا، وسرعة التنفيذ، والخبرة الفنية، والالتزام بأعلى معايير الحوكمة والشفافية، بما يعزز دورها كشريك استراتيجي في دعم الاستثمار وتنمية سوق المال المصري.
وقالت “يعقوب”:” نؤمن في “إيجي تريند” بأن سوق المال المصري يمتلك فرص نمو كبيرة، وفيما يتعلق بخطة التوسع الجغرافي، أوضح أن الشركة تمتلك حالياً مقرها الرئيسي، فيما يتبنى مجلس الإدارة رؤية مرنة تجاه التوسع، تقوم على دراسة احتياجات السوق ومتطلبات العملاء بصورة مستمرة، دون ربط النمو بزيادة عدد الفروع التقليدية.
استراتيجية الشركة تنطلق من قناعة بأن مستقبل الخدمات المالية يرتكز على التحول الرقمي، وأن وصول الخدمة إلى المستثمر أصبح أكثر أهمية من وصول المستثمر إلى مقر الشركة، في ظل التطور الكبير في وسائل التداول الإلكتروني، والتوقيع الرقمي، والخدمات الإلكترونية، ومنصات التواصل مع العملاء.
وأشار ت إلى أن الاستثمار في التكنولوجيا، وتطوير البنية الرقمية، ورفع كفاءة الأنظمة الإلكترونية، يمثل أولوية خلال المرحلة الحالية، بما يتيح تقديم الخدمات للمستثمرين في مختلف المحافظات بكفاءة وسرعة، دون الحاجة إلى التوسع في إنشاء مقار وفروع تقليدية مرتفعة التكلفة.
وأكدت أن إسترتيجيه مجلس الاداره ستظل منفتحة على افتتاح فروع جديدة متى اقتضت الحاجة ذلك، إلا أن الأولوية في المرحلة الحالية هي بناء منصة مالية رقمية متكاملة تُمكن المستثمر من الحصول على مختلف خدمات الشركة، بدءًا من فتح الحساب، وتنفيذ التداول، والاستفادة من خدمات التمويل والشراء الهامشي، ووصولاً إلى خدمات أمين الحفظ، ونقل الملكية، ومتابعة معاملاته، وذلك بأعلى مستويات الكفاءة والأمان
