قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ان جهود الحكومة المصرية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال برنامج الشمول المالي ، والذي يشمل 16 مليون امرأة حاليًا ، واللاتي يستخدمن حوالي 35 مليون منتج تتراوح بين الحسابات في البنوك والبريد، أو البطاقات المدفوعة مسبقًا أو المحافظ الذكية أو الوصول إلى التمويل الأصغر، وكنتيجة مباشرة لهذه الجهود قد وصل متوسط معدل نمو الشمول المالي للمرأة في مصر إلى 163٪ من عام 2016 إلى عام 2021، كما أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية دليل تخطيط يراعي النوع الاجتماعي ؛ وضع إطار عمل وضوابط تضمن التحليل والاستجابة لاحتياجات النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، ويمثل هذا الدليل وثيقة مرجعية تهدف إلى مساعدة الوزارات والجهات المسئولة عن الميزانية المصرية على فهم وتنفيذ التخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي بناءً على دراسة شاملة وواعية للتجارب الدولية في هذا الصدد.
وأضافت السعيد أنه إلى جانب هذه المبادرات المختلفة ، قامت الحكومة المصرية من خلال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط بتصميم برنامج القيادة التنفيذية للمرأة ؛ لتمكين النساء للوصول إلى مستويات جديدة من الثقة القائمة على المعرفة واكتساب شعور أكبر بملكية إمكاناتهن القيادية ومجموعات المهارات الفريدة، مؤكدة أن مثل هذه البرامج والتدابير ، تلهم الأجيال الشابة من النساء المصريات لكسر قوالب الأدوار التقليدية للجنسين في المجتمع وتحقيق إمكاناتهم الكاملة ، معربة عن فخرها بوجود 6 وزيرات في الحكومة المصرية، يمثلن 20٪ من مجلس الوزراء ، كما تتكون نسبة 51٪ من القوى العاملة في القطاع العام من النساء ، مع زيادة كبيرة في تمثيل المرأة في المناصب القيادية في القطاع العام، كما ارتفعت نسبة النائبات في البرلمان إلى رقم قياسي غير مسبوق بلغ 28٪ ، مقابل 2٪ في عام 2012.
وأشارت السعيد إلى إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء في أغسطس 2022 ، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كمبادرة مصرية رائدة وغير مسبوقة لتحفيز الأفكار الإبداعية والمشاريع الخضراء الذكية المبتكرة للتعامل مع تحديات تغير المناخ في جميع المحافظات المصرية ، حيث كان تمكين المرأة ركيزة أساسية في تقييم المشروعات الفائزة، لافتة إلى تقدم 1045 مشروعًا متعلقة بالنوع الاجتماعي من إجمالي 6،281 مشروعًا مقدمًا بالمبادرة، وقد فاز في التصفيات النهائية بالمبادرة عدد 5 مشروعات مملوكة / تقودها نساء من أصل 18 مشروعًا فائزًا تم اختيارها على مستوى الدولة.
وكانت الجلسة بحضور لوبو لاما وزيرة البيئة والتنمية المستدامة الغينية، السيدة راكيل لاجوناس ، المديرة العالمية للمساواة بين الجنسين ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدكتور وليد الوسلاتي ، القائم بأعمال رئيس قسم البيئة والانتقالات والمرونة ، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، السيدة ميرنا عارف ، المدير العام الإقليمي – مايكروسوفت مصر.
شاركت اليوم، د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجلسة بعنوان “كوفيد -19 وتغير المناخ: المرأة في مركز التخطيط والاستجابة”، والمنعقدة خلال فعاليات يوم المرأة بمؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 – 18 نوفمبر.
وخلال الجلسة قالت الدكتورة هالة السعيد إن النساء تحتل مركز الصدارة في دورة التخطيط الاجتماعي بعدة طرق ، ولذا فمن الضروري دراسة كيفية تأثر النساء بآثار تغير المناخ والاستفسار عن مدى تفاقم جائحة Covid-19 الحالية وتأثيرها على قضية عدم المساواة التي تواجه النساء، مؤكدة أن تضييق الفجوة بين الجنسين يظل حجر الزاوية النابض بالحياة في أي رؤية لخلق اقتصادات ومجتمعات أكثر استدامة وشمولية ومرونة، وبالتالي فهو ليس مجرد هدف يمكن تحقيقه من خلال تبني سياسات لإدماج احتياجات المرأة في التخطيط والاستجابة وإدارة الأزمات.
وأوضحت السعيد أن جائحة كوفيد -19 أدت إلى فقدان عدد هائل من وظائف النساء في جميع أنحاء العالم ، ويرتبط إشراك المرأة في القوى العاملة بشكل إيجابي بالنهوض بالنمو الاقتصادي واستعادة المرونة الاقتصادية ، وهو ما يؤكد مدى تأثير المرأة على الدورة الاقتصادية الشاملة.
وفيما يتعلق بالتجربة المصرية، قالت السعيد إن الحكومة المصرية تبنت عدة سياسات غير مسبوقة تستجيب للنوع الاجتماعي وتشريعات جديدة تمكّن المرأة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً ، بالإضافة إلى إطلاق العديد من الاستراتيجيات الوطنية التي تدعم تمكين المرأة ومشاركتها في جميع مجالات التنمية ، بما في ذلك “استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030 ” التي تم إطلاقها في عام 2016 ، و” الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 “لعام 2017 التي تهدف إلى شغل النساء 30٪ من المناصب الإدارية العليا بحلول عام 2030، كما تتواصل الحكومة المصرية من خلال برامج وطنية مثل تكافل وكرامة وحياة كريمة مع النساء والفئات الضعيفة بشبكات الأمان الاجتماعي التي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة لجميع المصريين، ومن أجل التخفيف من آثار جائحة Covid-19 على النساء ، ركزت الحكومة أيضًا على تنفيذ برامج التنمية الوطنية التي تعطي الأولوية لتعزيز العمالة المنتجة والعمل اللائق للمرأة ، بما في ذلك المشروع الوطني لتنمية الأسرة المصرية، والذي تضمن مجموعة من السياسات تركز بشكل أساسي على التمكين الاقتصادي للمرأة ، وتعزيز كفاءة خدمات الصحة الإنجابية ، وزيادة الوعي ، ورقمنة الأنظمة للوصول إلى الفئات المستهدفة ، كما اشتمل على مخطط للحوافز المالية ، يوفر دعمًا طويل الأجل للمرأة.
