أقر مجلس النواب بصورة نهائية، في جلسته العامة المنعقدة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، قانون إنشاء الهيئة العامة “جامعة كيان للعلوم التطبيقية”، كصرح أكاديمي يحمل الشخصية الاعتبارية ويتبع لوزير الدفاع مباشرة، ويتخذ من العاصمة القاهرة مقراً رئيسياً له، مع إمكانية تدشين فروع إضافية بقرار من رئيس الجمهورية.
أهداف الجامعة والرؤية التعليمية
حددت التشريعات الأكاديمية الصادرة أحكاماً ونظماً شاملة لتنظيم العمل بالجامعة، والتي تتلخص في النقاط التالية:
منح الدرجات العلمية: إعداد وتخريج كوادر عسكرية ومدنية في مختلف التخصصات، وإتاحة برامج الدراسات العليا، والدورات المتخصصة، ودرجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه في مجالات العلوم التطبيقية الحديثة، بالشراكة مع هيئات ومؤسسات تعليمية محلية ودولية.
تأهيل الكوادر الأكاديمية: وضع آليات لتجهيز وإعداد أعضاء هيئة التدريس بالكليات والمعاهد البحثية والتعليمية التابعة للجامعة.
هيكلة الكليات والمسارات: تشتمل كليات الجامعة على شعب مخصصة للطلاب المدنيين والعسكريين على حد سواء، وفق ضوابط تحددها اللائحة الداخلية، مع استثناء نظام الإقامة الداخلية بقرار من وزير الدفاع عند الحاجة.
نقل تبعية كلية الطب وتسوية الأوضاع القانونية
تناولت مواد الإصدار للقانون عدداً من الإجراءات التنظيمية والمالية لنقل الأصول والكوادر:
دمج كلية الطب بالقوات المسلحة: نقل تبعية كلية الطب المنشأة بالقانون رقم 74 لسنة 2013 لتصبح إحدى كليات “جامعة كيان”، مع تحويل كامل أصولها والتزاماتها المالية إليها.
استقرار أوضاع العاملين والطلاب: نقل جميع أعضاء هيئة التدريس والموظفين بذات أوضاعهم المادية والوظيفية، مع كفالة المراكز القانونية المكتسبة للطلاب والدارسين المقيدين حالياً دون المساس بحقوقهم.
الأطر القانونية والعمالية: سريان أحكام قانون تنظيم الجامعات (رقم 49 لسنة 1972) فيما لم يرد به نص خاص، وتطبيق أحكام قانون العمل (رقم 14 لسنة 2025) على المتعاقدين بالجامعة، مع إلغاء كافة النصوص والقوانين السابق تعارضها مع التشريع الجديد، على أن يدخل القانون حيز التنفيذ من اليوم التالي لنشره.
