تصدرت محركات البحث خلال الساعات الماضية تساؤلات آلاف المواطنين حول موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026، بالتزامن مع ترقب أصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتفاصيل القوانين الجديدة والتعديلات التي طرأت على المنظومة التأمينية مؤخراً، والتعرف على حقيقة نسب الزيادة المقررة وآليات الصرف.
وفي هذا التقرير، نستعرض معكم المواعيد الرسمية المقررة للصرف، وأماكن ومنافذ الحصول على المستحقات، بالإضافة إلى التفاصيل الكاملة للتعديلات التشريعية الأخيرة التي صدق عليها رئيس الجمهورية ونشرتها الجريدة الرسمية.
الموعد الرسمي لصرف معاشات يوليو 2026 والأماكن المتاحة
وفقاً للضوابط المعمول بها من قِبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فإن عمليات الصرف تنطلق بانتظام مع مطلع كل شهر جديد. وبناءً عليه، يتاح لجميع المستفيدين صرف معاشات شهر يوليو 2026 اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو المقبل.
ويمكن للمواطنين التوجه لصرف مستحقاتهم المالية عبر عدة منافذ معتمدة تيسيراً عليهم ومنعاً للتكدس، وتشمل:
ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة لجميع البنوك العاملة في مصر.
مكاتب وماكينات الهيئة القومية للبريد المصري.
المنافذ والماكينات التابعة لشبكة “فوري”.
المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة وكروت “ميزة”.
رابط الاستعلام عن المعاش: تتيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر موقعها الإلكتروني الرسمي إمكانية الاستعلام عن قيمة المعاش، وموعد الصرف، والرقم التأميني بشكل مباشر ومجاني لجميع المستفيدين.
تفاصيل تعديلات قانون التأمينات والمعاشات والالتزامات المالية للدولة
شهدت المنظومة التأمينية خطوة هامة لتعزيز ملاءتها المالية؛ حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات (رقم 148 لسنة 2019)، وذلك بعد أن نال التعديل موافقة مجلس النواب في شهر مايو الماضي.
ونشرت الجريدة الرسمية نص تعديل المادة 111، والذي ينظم بشكل دقيق آلية سداد الخزانة العامة للدولة للالتزامات المالية المستحقة لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وجاءت تفاصيل التعديل المالي كالآتي:
1. الأقساط السنوية ونسب الزيادة المركبة
بموجب القانون الجديد، تلتزم الخزانة العامة بسداد قسط سنوي للهيئة خلال العام المالي 2025/2026، تبلغ قيمة القسط الأول منه 238.55 مليار جنيه، على أن تشهد هذه القيمة زيادة بنسبة مركبة تقدر بـ 6.4% سنوياً، وذلك اعتباراً من 1 يوليو 2026.
2. التدرج المستقبلي لنسب الزيادة
نص التعديل أيضاً على زيادة تصاعدية، حيث تضاف نسبة 0.2% سنوياً إلى معدل زيادة القسط بدءاً من 1 يوليو 2027، ليستمر هذا الصعود حتى تصل نسبة الزيادة إلى 7% مركبة بحلول الأول من يوليو لعام 2029.
3. دعم إضافي ممتد
تضمن التشريع الجديد إضافة مبلغ مليار جنيه إلى قيمة القسط السنوي بدءاً من يوليو 2026، ولمدة 5 سنوات متتالية، مع النص على استمرار الخزانة العامة في سداد هذه الأقساط والدعوم لمدة 50 عاماً.
ويهدف هذا التعديل التشريعي البارز إلى ضمان الاستدامة المالية الطويلة الأجل لنظام التأمينات الاجتماعي، والوفاء الكامل والآمن بحقوق كافة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم حالياً وفي المستقبل.
