أرجأت محكمة مستأنف القاهرة، اليوم الثلاثاء، الاستئتاف المقدم من أحد المتهمين في قضية فساد المليار جنيه علي حكم سجنه بالمؤبد الي جلسة 26 أبريل الجاري
المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين بتجارة المخدرات في السلام
وجاء في حيثيات حكم أول درجة أن الواقعة حسبما استقر في يقينها واطمأن إلى وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، تتحصل في أن المتهمين محمد محفوظ الأنصارى، ومحمد فرحات حسن، بصفتهما موظفين عموميين بشركة تراى أوشن للطاقة، والتي يساهم فيها البنك التجارى الدولى، والذى تعد أمواله أموال عامة، اختلسا مبالغ مالية من أموال الشركة مقدارها مبلغ 18 مليونا و 585 ألفا و 943 دولارا، ومبلغ 163 مليونا و 295 ألفا و 170 دولارا، و مبلغ 5 ملايين و 400 ألف يورو.
وذلك بأن قاما بإجراء تحويلات بنكية لمبالغ مملوكة للشركة التي يعمل بها الأول نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، ويعمل بها الثانى المدير المالى إلى حساب أسسوه خفية خارج البلاد، واستخدما هذا الحساب في اختلاس أموال الشركة دون إثبات ذلك في دفاترها وسجلاتها، وذلك عن طريق تحويل هذا الحساب المخفى إلى حسابتهم الشخصية البنكية، بالإضافة لتحويلات أخرى لمبالغ من حسابات مخفية أخرى بعدة بنوك عالمية، إلى حسابات بنكية تابعة لشريكهم بالاتفاق والمساعدة من المتهم عبد الحميد خميس خارج البلاد، سواءً خاصة بالمتهم الثالث أو حسابات خاصة بتابعيه التي تربطه بهم علاقات تجارية بقصد تدوير الأموال بين عدة حسابات، حتى يصعب تتبعها والتوصل إليها حرصاً منهم على عدم معرفة وضبط ما قاموا باختلاسه من أموال الشركة، وقد ارتبطت جريمتهم ارتباطاً لا يقبل التجزئة باشتراكهم مع مجهول في تزوير محررات إحدى الشركات المساهمة، وتزوير محررات عرفية أخرى عبارة عن كشوف حسابات بنكية منسوبة للبنك العربى الأفريقي، والبنك الأهلى المتحد، وبنك قطر الوطنى في الدوحة، والحسابات مصطنعة لم يدون بها التحويلات البنكية المختلسة، كما دون بها حسابات للشركة جهة عملهما تقل عن المبالغ الحقيقية بقصد إخفاء التعاملات البنكية المختلسة.
كما قام المتهمان بالتلاعب في حسابات الشركة بالتزوير والمساعدة والاتفاق مع المتهم الثالث، في إنشاء الحسابات البنكية المخفية وإجراء التحويلات بين تلك الحسابات حتى توصلوا إلى اختلاس المبالغ المالية سالفة الذكر والمملوكة للشركة، ولم تكتشف الواقعة إلا عقب تحقيق الشركة لخسائر وترك المتهمان الأول والثانى موقعهما الوظيفى.
وأوضحت المحكمة أن المتهمين لم يحضروا بشخصهم لجلسة المحاكمة، وقد نبهت المحكمة على دفاع المتهمين ضرورة حضور المتهمين للجلسة إلا أنهم لم يحضروا، وحيث أنه ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت المطروحة في الدعوى من قبل النيابة العامة.
