تُكثف غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جهودها للتحقق من صحة ما تم تداوله عبر جروبات الغش الإلكتروني بشأن تسريب أوراق أسئلة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حال ثبوت أية تجاوزات.
وفي هذا السياق، وجّه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، بتطبيق أقصى درجات الحسم والحزم في التعامل مع محاولات الغش، مشددًا على ضرورة فرض الانضباط الكامل داخل اللجان، وتوفير أجواء من الهدوء والتركيز للطلاب أثناء أداء الامتحانات، بما يضمن عدالة الفرص بين جميع المتقدمين.
وأكدت الوزارة أنها اتخذت حزمة من الإجراءات المشددة لمكافحة الغش خلال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024–2025، وعلى رأسها تعزيز التفتيش الإلكتروني داخل اللجان باستخدام العصا الإلكترونية، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية تساعد على الغش أو التصوير.
وشدد الوزير على أن الوزارة ستتعامل بحزم بالغ مع أي مخالفة داخل اللجان، سواء كانت محاولة غش تقليدية أو إلكترونية، مشيرًا إلى أن مجرد حيازة الهاتف المحمول داخل اللجنة، سواء كان مغلقًا أو مفتوحًا، يُعد مخالفة جسيمة تستوجب تحرير محضر فوري وإلغاء امتحان الطالب في المادة محل المخالفة.
وفي حال ضبط الطالب أثناء استخدام الهاتف بهدف الغش أو تصوير ورقة الأسئلة، يتم اتخاذ إجراءات أشد صرامة، تشمل إلغاء جميع امتحاناته واعتباره راسبًا في العام الدراسي، مع إمكانية منعه من دخول امتحانات العام التالي، وفقًا للوائح المعتمدة.
ويأتي ذلك استنادًا إلى القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذي نص في مادته الأولى على معاقبة كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روّج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة، المصرية أو الأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، بالحبس من سنتين إلى سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
ويعاقب القانون أيضًا على الشروع في هذه الأفعال بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يقضي بحرمان الطالب المخالف من أداء الامتحان في الدورين الحالي والتالي من نفس العام الدراسي، واعتباره راسبًا في جميع المواد، أما في حالة الامتحانات الأجنبية فيُحرم من أداء المواد اللازمة للمعادلة لدورين متتاليين.
وتقضي أحكام القانون بمصادرة أي أدوات أو أجهزة تُستخدم في ارتكاب تلك المخالفات، بما في ذلك الهواتف المحمولة وأجهزة الاتصال الحديثة.
كما نصّت المادة الثانية من القانون ذاته على معاقبة كل من يحوز داخل لجان الامتحانات أثناء انعقادها، دون مقتضٍ، أيًا من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من وسائل التقنية الحديثة التي يمكن استخدامها في الغش، بغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.
واختتمت وزارة التربية والتعليم بيانها بالتأكيد على أن جهود مكافحة الغش هذا العام تستند إلى تعاون وثيق بين الجهات الرقابية والأمنية، مع متابعة دقيقة من غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة، بما يضمن صيانة هيبة الامتحان وحقوق الطلاب المجتهدين، وتحقيق أعلى مستويات النزاهة والشفافية.
