أظهرت بيانات أداء ميزان المدفوعات تفاقم العجز في حساب المعاملات الجارية نحو 5.9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2024-2025، مقابل نحو 2.8 مليار دولار بنفس الفترة من العام الماضي 2023-2024.
وعزا تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر للبنك المركزي المصري تفاقم عجز حساب المعاملات الجارية إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري بنحو 6.1 مليار دولار بالربع الأول من العام المالي الجاري، وتراجع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 22.1% ليقتصر على نحو 4.1 مليار دولار، كنتيجة أساسية لتراجع إيرادات رسوم المرور بقناة السويس.
ومن ناحية أخرى حد من تفاقم هذا العجز ارتفاع التحويلات الجارية بمعدل 84.7% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى نحو 8.4 مليار دولار، أساساً لتصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج هذا إلى جانب التحسن في الإيرادات السياحية.
كان البنك المركزي أعلن في وقت سابق عودة انتعاش حصيلة تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج بعد إجراءات مارس الماضي التي تضمنت تحرير سعر الصرف الذي ساهم في القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة، ودخول تدفقات نقد أجنبي على مصر.
حساب المعاملات الجارية يعكس حجم عجز أو الفائض من التدفقات من موارد الرسمية من النقد الأجنبي في فترة معينة بالعام المالي مقابل نفس الفترة من العام المالي السابق.
تضررت تدفقات النقد الأجنبي لقناة السويس خلال العام المالي الماضي بفعل اضطرابات البحر الأحمر على أثر هجمات جماعة الحوثيين اليمنية على سفن بضائع الشحن العالمية للضغط لوقف الحرب الإسرائيلية في غزة بما أجبر هذه السفن إلى تغيير مسار مرورها من قناة السويس إلى رأس الرجاء.
وانخفضت إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 61.2% لتسجل 931.2 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل نحو 2.4 مليار دولاربنفس الربع من العام المالي السابق.
وجاء ذلك التراجع في الحصيلة نتيجة لانخفاض الحمولة الصافية بمعدل 68.4% لتقتصر على 127.2 مليون طن، وانخفاض عدد السفن العابرة بمعدل 51% الأمر الذي يرجع إلى استمرار التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها إلى ممرات بديلة، وفق المركزي.
