حظرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووفقًا لاشتراطات تلزم المخصص له الأرض بسداد كامل ثمن الأرض وإثبات الجدية عليها باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل الشروع في التصرف في الأرض.
وقالت الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص وزارة الصناعة على تنمية الاستثمار الصناعي وضمان وصول الأراضي الصناعية لمستحقيها من المستثمرين الجادين وذلك في ظل التعاون وتضافر الجهود بين جهات الدولة والتنسيق التام بين وزارتي الصناعة والعدل لتحقيق الصالح العام للاقتصاد الوطني والنهوض بالقطاع الصناعي لافتةً إلى أن هذا الإجراء سيُسهم في التضييق على الوسطاء وسماسرة الأراضي وسحب الأراضي من المستثمرين المُخالفين وإعادة طرحها لمستثمرين جادين.
ويأتي هذا الإجراء كاستجابة سريعة لطلب المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الذي أطلقه خلال لقائه محافظ ومستثمري الفيوم الاثنين الماضي باستحداث إجراءات وضوابط لمنع تسقيع الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو الإتجار بها وقصر تنمية الأرض الصناعية على مالك الأرض الأصلي.
