أطلقت محكمة النقض اليوم الأثنين ،أولى فعاليات مبادرة الأمن
السيبرانى.
تأتي هذه المبادرة في اطار خطة محكمة النقض لتنفيذ التحول الرقمي والتي تتماشى مع مجهودات
الدولة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030 .”
وافتتح فعاليات اليوم الاول للمبادرة القضاة محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة
النقض ،مدير إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة، أحمد رفعت نائب رئيس المحكمة ،الامين العام لمجلس القضاء الأعلى والقاضي مصطفي عبيد المعني بملف التدريب و عدد من قيادات المحكمة.
وصرح “عبداللطيف” بأن الهدف من المبادرة هو تعزيز الوعي لدى قضاة المحكمة وأعضاء النيابة العامة لدى محكمة النقض والمكتب الفني للمحكمة والعاملين بها بشأن المخاطر والتهديدات السيبرانية وأساليب الوقاية منها ومجابهتها، وذلك لكون الوعي الشخصي للمستخدمين هو أحد أولي وأهم العوامل التي تكفل فعالية الأمن السيبراني في مجال العمل وعلي
المستوي الشخصي.
كما أكد أن محكمة النقض تعمل دائما علي تطوير العمل القضائي والإداري باستخدام التكنولوجياالحديثة وبالتعاون مع الجهات الوطنية المتخصصة، وان مبادرة الأمن السيبراني يتم تنفيذها بمجهودات ذاتية من المحكمة وبالاستعانة بقضاةالمحكمةالخبراءالمتخصصين في المجال ذاته , وهو تكامل فيما تبذله المحكمة من مجهودات في ذلك الملف.
والقت المبادرة منذ الإعلان عنها اقبال كثيف من قضاة المحكمة وأعضاء النيابة العامة لدى محكمة النقض والمكتب الفني للمحكمة علي المشاركة في فعالياتها, مما يعكس اهتمام القضاة بتلك الموضوعات الهامة، ومن ثم فسوف تمتظ الفعاليات حتى يمكن تلبية كافة رغبات
المشاركة.
